أبو يوسف وقضية التنمية الاقتصادية
هذه إحدى المسائل التي تؤكد صدق مقولتنا من أن كتاب الخراج لم يكن قاصراً على تناول المسائل المالية وإنما هو كتاب في السياسة الاقتصادية للدولة بكل ماتحتوى عليه من جوانب وأبعاد.
دولة مثل الدولة الإسلامية فى عهد هارون الرشيد وهي على ماهى عليه من ضخامة واتساع وكثافة في الموارد والسكان، وهى كذلك على ماهي عليه من حمل لمشكلات وأثقال إدارية وسياسية متراكمة من عصور وعهود أدت إلى اضمحلال الكثير من جوانب النشاط الاقتصادي في المجتمع الإسلامي ترى هل يخلو كتاب مقدم من القاضي أبو يوسف للخليفة يتضمن الكثير من المسائل والسياسات الاقتصادية. هل يخلو من الإشارة إن لم يكن التركيز على مسألة التنمية الاقتصادية؟؟. لا نتوقع أن يأتى خلوا من ذلك. وهذا ما نجده بالفعل من خلال القراءة المتأنية للخراج. بل نكاد نحزم بأن الكتاب كله محور يدور حول التنمية الاقتصادية المقرونة بالعدل.
ومن خلال كتاب الخراج لأبي يوسف يتضح لنا أنه حمل الدولة مسئولية كبرى تجاه إنجاز التنمية الاقتصادية مع عدم أغفال دور الأفراد في تحقيق ذلك. وهناك الكثير من مواقف أبي يوسف مما يفصح عن ذلك نكتفى هنا بالإشارة إلى بعضها.
-
ص ٣٤