سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٠٦

- الدمشقى والتوكيلات التجارية أكد الدمشقى على أن بعض الأعمال التجارية وخاصة منها عمليات التصدير والاستيراد تتطلب تواجد مانسميه اليوم بالوكالات التجارية. يقول الدمشقي: ويجب على الركاض - المستورد ـ أيضا إذا دخل ـ - - بلدة لم يعرفها أن يكون قد تقصى عن الوكيل المأمون» (١). يا أخى وفقك الله عز وجل أن قانون المجهز - ويقول أيضاً: «اعلم المصدر ـ أن ينصب له فى الموضع الذى يجهز إليه ـ من يقبض ― البضائع التي يصدرها إليه، ويتولى هذا القابض بيعها وشراء الاعواض عنها. ويكون ثقة أمينا مأمونا موسرا قد نصب نفسه للتجارة مع خبرة بها، فيكون الحمل إليه، وهو المتولى للبيع وله حصة في الربح في كل ما يبيعه أو يشتريه» (٢). من هذه العبارة يتضح لنا أن الدمشقي كان أهمية تمام الوعى یعی التوكيلات التجارية، وقد وضع لها مواصفات حتى تؤدى مهامها على خير وجه، وهى أن يكون الوكيل ذا سمعة طيبة موثوقا به وأن يكون موسرا وأن يكون لديه من الخبرة فى التجارة الشيء الكثير. والعجيب أن الدمشقى اقترح أسلوب التعامل مع الوكيل مفضلا أن يكون على أساس نسبة الأرباح التي تتحقق. وهذا أسلوب إدارى حديث يربط الوكيل بالعمل ربط مصلحة ومنفعة. - ٣٠٦ - ص ٧٤ .Vo (1) (۲)
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.