كمن يملك الزعفران مثلا وهو محتاج إلى جمل يركبه، ومن يملك الجمل ربما يستغنى عنه ويحتاج إلى الزعفران، فلابد بينهما من معاوضة ولابد في مقدار العوض من تقدير، إذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال يعطى منه مثله في الوزن أو الصورة، وكذا من يشترى دارا بثياب أو عبدا بخف أو دقيقا بحمار، فهذه الأشياء لا تناسب فيها، فلا يدرى
أن
الجمل كم يساوى بالزعفران فتتعذر المعاملات جدا، فأفتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط بينهما يحكم بينها بحكم عدل فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته حتى إذا تقررت المنازل وترتبت الرتب علم بعد ذلك المساوى من غير المساوى. فخلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين متوسطين بين سائر الأموال، حتى تقدر بهما الأموال، فيقال هذا الجمل يساوى مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يسوى مائة منها، من حيث أنهما مساويان بشيء واحد إذن متساويان، وإنما أمكن التعديل بالنقدين، إذ لا غرض في أعيانهما، ولو كان في اعيانهما غرض ربما اقتضى خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض ترجيحا، ولم يقتض ذلك في حق من لاغرض له فلا ينتظم
الأمر.
فإذن خلقها الله لتداولهما الأيدى ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل. ولحكمة أخرى وهى التوسل بهما إلى سائر الأشياء لأنهما عزيزان في أنفسهما ، ولا غرض فى أعيانهما. ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة. فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء لا كمن ملك ثوبا فأنه لم يملك إلا الثوب، فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأن غرضه فى دابة مثلا فاحتيج إلى شيء هو في صورته كأنه
ص ٢٠١