إلى أن الاحتكار محظور في الأقوات ومايعين عليها أى أنه متعلق بالسلع الغذائية الضرورية وما يرتبط بها كالفاكهة واللحوم، وأما ما عدا ذلك فلا يتعدى النهى إليه.
ويقول ان المعول عليه فى التحريم وعدم التحريم هو حدوث الضرار. ومن ثم فهناك وجه لعدم الحرمة عندما تكون السلع متوافرة في الأسواق واستغنى الناس عنها ولم يرغبوا فيها إلا بقيمة قليلة (١).
والغزالي في معرض حديثه عن الاحتكار يشير إلى نقطة تحليلية في نظرية السوق وهى أنه عند تزايد العرض فان السعر ينخفض، ومن جهة أخرى فإن القيمة مرتبطة بالندرة «التكلفة» وكذلك بالمنفعة الحدية يقول: «فأما إذا اتسعت الأطعمة وكثرت واستغنى الناس عنها ولم يرغبوا فيها إلا بقيمة قليلة فانتظر صاحب الطعام ذلك ولم ينتظر قحطاً فليس
(۲)
في هذا إضرار» (٢).
عدم تفضيل التجارة فى السلع الغذائية الضرورية:
ذلك
ذهب الغزالى إلى أن التجارة فى الأقوات غير مستحبة، ومرجع انها سلع ضرورية لاغنى عنها لأحد، ومن ثم ينبغى أن يحصل الناس عليها بأقل سعر ممكن والتاجر يستهدف الارباح ومن ثم ارتفاع الأسعار. يقول الغزالي : وبالجملة التجارة فى الأقوات مما لا يستحب لأنه طلب ربح ، والأقوات أصول خلقت قواماً، والربح من المزايا، فينبغى
(1)
(۲)
نفس المصدر ص ۷۳ ج ۲. احياء علوم الدين ص ۷۲ جـ ٢.
ص ١٩١