سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٨٢

وقد بين لنا أن البخل والاسراف يردان على الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاجتماعى «على الغير» وبين أن من يرتكب جريمة الاسراف أو البخل يمنع من ذلك بقوة الدولة، وقد يصل الأمر إلى الحجر عليه. ومن عباراته في ذلك: «وأما الاسراف فقد يطلق لارادة صرف المال إلى النائحه والمطرب والمنكرات، وقد يطلق على الصرف إلى المباحات فى جنسها ولكن مع المبالغة والمبالغة تختلف بالإضافة إلى الأحوال، فنقول : من لم يملك إلا مائة دينار مثلا ومعه عياله وأولاده ولا معيشة لهم سواها فأنفق الجميع في وليمة فهو مسرف يجب منعه. قال تعالى: أن ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوراً» نزل هذا في رجل بالمدينة قسم جميع ماله ولم يبق شيئاً لعياله فطولب بالنفقة فلم يقدر على شيء.. فمن يسرف هذا الاسراف ينكر عليه، ويجب على القاضي يحجر عليه إلا إذا كان الرجل وحده وكان له قوة في التوكل صادقة فله أن ينفق جميع ماله فى أبواب البر. ومن له عيال أو كان عاجزا عن التوكل فليس له أن يتصدق بجميع ماله ماله، وكذلك لو صرف جميع إلى نقوش حيطانه وتزيين بنيانه فهو أيضا اسراف محرم، وفعل ذلك ممن له مال كثير ليس بحرام لأن التزيين من الاغراض الصحيحة، ولم تزل المساجد تزين وتنقش أبوابها وسقوفها مع أن نقش الباب والسقف لا فائدة فيه إلا مجرد الزينة فكذا الدور، وكذلك القول في التجمل في الثياب، والاطعمة فذلك مباح فى جنسه ويصير اسرافا باعتبار حال الرجل وثروته»(۱). ۱۸۲ - احياء علوم الدين ص (1)
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.