سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٢٤

المجالات الاقتصادية التى تجرى فيها المضاربة: المشهور لدى الفقهاء أن أسلوب الاستثمار وتوظيف الأموال المعروف بالمضاربة أو القراض إنما يجرى في قطاع التجارة. فهو حسب قول الفقهاء دفع مال لشخص ليتجر فيه بجزء من الربح، وفى تحديد نطاق التجارة. وجدنا بعض الفقهاء وخاصة الشافعية يصرون على قصره على التجارة بمفهومها الضيق «مجرد التبادل أو الشراء ثم البيع». ولكن البعض الآخر لا يرى ذلك، ويذهب إلى أن كل ما يحقق الأرباح من أنشطة اقتصادية فهو مجال للمضاربة وهو بوجه من الوجوه داخل في عمليات التجارة. وقد رأينا ابن الحسن وهو أحد أعمدة الفقه الإسلامي ينص صراحة على امتداد مجال المضاربة لما هو أكثر من مجرد عملية البيع والشراء. فيمكن للمضارب أن يستأجر أرضا ويزرعها وما يتحقق من ربح فهو بينه وبين صاحب المال. يقول الكاساني: «قال محمد للمضارب أن يستأجر أرضا بيضاء ويشترى ببعض المال طعاماً فيزرعه فيها، وكذلك له أن يقلبها فيغرس فيها نخلا أو شجراً أو رطبا، فذلك كله جائز والربح على ما شرطاً، لأن الاستئجار من التجارة لأنه طريق حصول الربح» ولا شك أن موقف ابن الحسن هذا يفسح المجال أمام سوق القراض ليلتقى فيها المستثمر والمدخر ومن ثم نجد المزيد من أحجام العمالة والتوظيف للأفراد وللأموال. ١٢٤ -
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.