يقول ابن الحسن: ثم بعده التناول إلى مقدار الشبع
مباح على الأطلاق لقوله تعالى: قل من حرم زينة الله الله الآية. فعرفنا أن ذلك القدر ليس بمحرم، فإذا لم يكن محرماً فهو مباح على الاطلاق، وكذلك أكل الخبيص والفواكه وأنواع الحلاوات من السكر وغير ذلك مباح، لكنه دون ماتقدم، حتى أن الامتناع منه والاكتفاء بما دونه أفضل له، والدليل على أن الاكتفاء بما دون ذلك أفضل حديث
الضحاك
الله
عنه. فإنه جاء إلى رسول الله لا وافدا رضی
صلى الله
من قومه وكان متنعما فيهم قال : «ما طعامك عليه
يا ضحاك؟ قال: اللحم والعسل والزيت ولب البر، قال: ثم يصير ماذا؟ قال : ثم يصير إلى ما يعلمه رسول الله فقال ل : أن الله ضرب للدنيا مثلا بما يخرج من ابن آدم، ثم
علوسم
قال له: «إياك أن تأكل فوق الشبع» قد بين له الرسول أن طعامه وإن كان لذيذاً طيباً فى الابتداء فإنه يصير إلى الخبث والنتن فى الانتهاء، فهو مثل الدنيا، وفي هذا بيان أن الاكتفاء بما دون ذلك أفضل».
ثم لخص
المسألة بقوله: «وفى الحاصل المسألة صارت على أربعة أوجه : ففى مقدار مايسد به رمقه ويتقوى على الطاعة هو مثاب غير معاتب وفيما زاد على ذلك إلى حد الشبع هو مباح له محاسب عليه حساباً يسيراً بالعرض، وفي قضاء الشهوات ونيل اللذات من الحلال مرخص له فيه، محاسب على ذلك، مطالب بشكر النعمة وحق الجائعين،
ص ١١٠