-Y)-
٣- ان المعيار الذي يحدد ان هذا الاجراء هو سياسة نقدية وتأثيره فى النظام النقدى سواء اكان هدف هذا الاجراء نقديا او غير نقدى . وهذا ما
تميز به التحريف الثاني
الهدف من هذه الاجراءات و تحقيق أهداف الاقتصاد القوس
·
ون على من ذلك الى ان السياسة النقدية هي : ادارة النقود والاصول السائلة الاخرى وتوجيهها بحيث تحقق أهداف الاقتصاد القوص دون تضخم
او ان تماش
الاسلام
.
ولا شاء ان السياسة النقدية بهذا المعنى تجد اصولها في النظام الاقتصادي وان كان هناك اختلاف ، فقد يتثل في ارتكاز السياسة النقدية في الاقتصاد الاسلامي على استبعاد التعامل بالفائدة ، وقيام النشاط الاقتصادي على اساس المشاركة في الاستثمار ، ومراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية ( التوزيع العادل للدخل ) . والابتعاد عن كل ما يخالف نصا او اجتهادا قائما على
تحقيق مصالح العباد، التي جاءت الشريعة الاسلامية لتحقيقها في نطاقه المعاملات
•
وقد أدى غياب الاسلام عن التدابية فترة ليست بالقصيرة الى عدم وضوح معالم السياسة النقدية فى الاقتصاد الاسلامي والسياسة النقدية بصفة عامة لم يرد تفصيل بشأنها وانما تحكمها نصوص الشريحة ( كتحريم الرها ) والقواعد العامة
العام الدراسي ۰۵۱۳۹۹/۹۸ جامع مصدلقی جامع ، د. محمد عبد المنعم عفر ، د. صلاح الدين رضا عقدة مبادی الاقتصاد الكلى دار المجمع العلمى بجدة ۱۹۷۹/۱۳۹۹م ص ۲۱۹ . د . عبد المنعم البيه النقود والمصارف مرجع سابق - ص ٤٦١ - . د. نبيل الروبي : التضخم في الاقتصاديات المتخلفة : مؤسسة الثقافة الجامعية - الاسكندرية مرد متاه
ص ٨٠