السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥

(5) : ا ثالثا : حرصت على دعم قولى بالأدلة كلما لزم الأمر ، فجمعت في مراجع البحث بين كتب التفسير والحديث والفقه وكتب الاقتصاد ، وبين كتابات الأقدمين والمحدثين . رابها وحرصت على أن أقدم لكل فصل بتمهيد يحين القارئ على الدخول في الموضوع. وبناء على هذا بدأت البحث بتجديد وظيفة النقود في الاقتصاد الاسلامي ، والدور الحيوي الذي انيد بها ، والعوامل المحددة لهذا الدور ، ثم شرحت الوظائف الفنية التي تقوم بها النقود فى النشاط الاقتصادى، وناقشت الاقتصاد بين الذين أنكروا على النقود القيام ببعض وظائفها . ثم بعد ذلك تحدثت عن السوق النقدية ماهيتها ، وموضوع المبادلة فيها ، ومدى امكانية قياسها في الاقتصاد الاسلام . ثم عرجت للحديث عن مكونات عرش النقود ، فاقتضى الأمر ان نتحدث عن احداث الائتمان وهل يمكن للجهاز المصرفى في النظام الاسلامي أن يتمتع بهذا الحق ؟ ، ومهدت لهذا الموضوع بالحديث من أصدار النقود في الاقتصاد الاسلامي حتى نتمكن من الاجابة على هـــــــذا السوال • . ثم انتقل البحث للحديث عن موضوع الدالب على النقود ، أقسامه ، الحوامل المحددة له ، وضوابطه فى الاقتصاد الاسلامي • وجعلت كل ذلك فى باب أول اسميته : النقود والسياسة النقدية . وحتى يزداد الأمر وضوها تحدثت عن المشكلات التى تتجه السياسة النقدية لعلاجها ، فانحصر الحديث عن التضخم والانكماش تعريفهما ، واسبابهما ، وآثارهما • الاقتصادية . ثم انتقل الحديث لتوضيح حجمهما فى الاقتصاد الاسلامي فتحدثت عن ضوابط التضخم في الاقتصاد الاسلامي ، وكيف أنه يظهر بحجم أقل مما و واقع في الاقتصاديات الرأسمالية . ثم انتهى الحديث عن التضخم بتوضيح رأى الفتها في أثر التضخم على الديون ، لأنه موضوع يلتصق بعد الة توزيع الثروة فسى
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.