السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤١

وير ايداعهم . وقامت باستخدام هذه الودائع في اقراض عملائها تنظير فوائد ربوية وتجنى المصارف التجارية الفرق بين الفائدتين . ومنحت المودعين دفاتر شيكات يتسنى لهم بموجبها السحب من ارصد تهم النقدية المبالغ التي يحتاجونها وفقا (۱) للقواعد التي تحكم العلاقة بين المودعين والمصارف في الجهاز المصرفى . وهذه الشركات وان كانت أوامر دفع في حقيقتها ، الا انها اصبحت وسيلة دفع معروفة تصلح للوفاء بالالتزامات فسميت بالنقود الكتابية أو نقود الودائع والائتمان المصرفى (۲) • • الا ان النقود القانونية تتميز عليها بالاتي :- أر ان النقود القانونية تتمتع بقبول عام من الأفراد يدعمه الزام القانون للتعامل برا • بر ان النقود القانونية تمثل قمة السيولة بينما نجد ان نقود الودائع لا تتمتع بالقبول العام الا من الشخص الموثوق في • مرتزه المالی ومقدرته على الوفاء بالالتزامات ، وهى تقل في درجة سيولتها حسن النقود ، الا انها أقرب الاصول للنقود فى درجة سيولتها ، ويتميز الشيك طى النقود القانونية بالاتي : (E) ز انه اكثر امانا من السرقة، إذ أن النقود عرضة للسرقة والضياع . بر يسهل على صاحب الشيف التعامل بأى مبلغ من المال . وما عليه الا ان يتور المبلغ المالوب على الشيا • (۱) د. صحیح عويس : محاضرات في النقود والبنوك . دار النشر غير مذكور ۱۹۷۹ ص ۱۵۳ المعارف (۲) د. حسن عمر : النقود والائتمان : دار المعارف ١٩٦٦ ص ٥٥ (۳) د. نبيل سدرة محارب : النقود والمؤسسات المصرفية : مربع سابق ص ٢٦٧ ، محمد زكي شافعي - مقدمة في النقود والبنوك - مرجع سابق ص ۲۰۱ (٤) د. احمد عبد محمود : الموز فى النقود والبنوك : مرجع سابق ص ٦٩
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.