-
1.
رابعا : انقطاع الصلة بين ما ظهر الورقة وبين المستفيد النهائي وهو ( في عطية الحسم المصرف التجارى او بيت الحسم. فعند تظهير الورقة التجارية للمصرف يقوم باستيفائها لصالحه كاملةالقيمة أو يقوم باعادة حسمها لدى المصرف المركزي اذا ما احتاج لقيمتها النقدية ...
وبهذا الرد يتبين ان هذا التخريج تحايل على الربا الصريح .
واما من ذهب في تخريج عطية الحسم على اساس ان العميل عند ما يحسم الورقة يتنازل عن سحر الحسم ، ويأخذ باقى المبلغ على سبيل الابراء والاسقاط ، فلا يسند الواقع ما ذهب اليه للاتى (٢) : -
الدين
ليس هناك دين بين الدارفين حتى يصط الحاصليه فيرضى الدائن باقل من قيمة . وانما هناك عملية معاوضة بين حامل الورقة التجارية أو السند الاذنين وبين المصرف أو بيت الحسم . فقاهر الورقة التجارية من قبل حالها للمصرف أو بيت الحسم وبموجب ذلك يقهى تيمتها ناقصة سحر الحسم . وايضا ليست هناك خصومة بين الدارفين يصالحان بسببها .
ويدهم ما ذهبنا اليه من ان عملية الحسم في عين الربا ، الاحتياطات التي اورد ها صاحب التخريجات السابقة من عدم الخلوفي تقدير أجر الوكالة ونفقة الترضى
حتى لا تكون هناك شبهة للربا
•
وكذلك الاحتياط الذي عمل به الاتحاد الدوليس
(۱) قد يربح المصرف التجاري في حالة عدم التزام المسحوب عليه الى الساحب وهو ماهر الورقة في هذه الحالة . ولكن في الغالب ان المصارف وبيوت الجسم لا تقبل الا الاوراق التجارية التي تضمن قدرة المسحوب عليه على الوفاء بقيمتها
(۲) مصداقي عبد الله الهمشرى : الاعمال المصرفية والاسلام - مرجع سابق – ص ١٣٤ وموسوعة البنوك الاسلامية ابحة ١٩٧٧م ج ۱ ص ٣٤
ص ٣٧