السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٤٤

- الاسباب التي دمت الى تقسيم قاعدة الجهاز المصرفى وتحويل ملكية مصارف الائتمان للدولة : 1 (1) ان التويم في الائتمان با دات الوداع يؤدي الى زيادة وسائل الدفع و ذا بدوره بادی الی زيادة جرى النقود في المجتمع ولا يخفى أثر زيادة كمية النقود - انا لم تتناسب مع من دل نمو الناتج القوم على النشاد الاقتصادي (1) ثانيا : بما ان البنات الائتمان يود الى زيادة وسائل الدفع ، ونحن نعرف ان حق اصدار النقود عمل من أعمال السيادة ) فيجب الا تتمتع به جهة سوى المصرف (E) • المرازى بهم أنه شخص اعتبارى يمثل الدولة ولكن بالسماح للمصارف الائتمانية بادات الائتمان ندون قد جزأنا حق الدولة فى تد يد تحية النقود بين المصرف ولا مانع من ذلك از هي الحرازي و معارف الائتمان مه بارف معلودة للدولة ادات ثالثا : في رمان جميع المعارف من احداث الائتمان درمان للاقتصاد القومى وبالتالي حرمان المجتمع من وسيلة يمكن استخدامها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية فلذا تي تجمع بين الملتين ( وما ابعاد الضرر الذي ينتج من المصارف التجارية للائتمان - وفوائد احداث الائتمان ( عصرنا حق احداث الائتمان في المصارف المملوحة للدولة والتى اسمينا مصارف الائتمان ولم تحد هذا الحق 1 للمصارة التجارية (۱) (Y) (۱) (٤) ان او در ۲۷ من هذا البحث حد منذر تق: الاقتصاد الاسلامى - مرجع سابق ص۱۵۰ ۰ ۱۰۱ محمد عبد الله العربي : مارات في الفلم الاسلامية - مرجع سابق ۱۹۷۹ انداری ١١٧ من ذا البنت . ادارم ٤٠ من هذا البحث . علي الحارث : دخون : مرجع سابة - من
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.