السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٩٠

۱۸۱ - التون أو الائتمان ، ولا ينى تحويل القدرة على التوسى الى واقع حقوقی متخل نو زيادة حم الائتمان -1 · (Y) ومن العوامل التي تضحة من فاعلية تخير نسبة الاحتياطي القانوني الاتي : اتنا المدارة التجارية بحجم كبير من الاورات التجارية القابلة لاعادة الحسم ، ون لا، لأن المحار التجارية تقوم بتصوير رفع نسبة الاعتيادي القانوني باعادة حسم هذه الحنون ، فتصل بذلك على أرصدة نقدية تمكنهما من مقابلة الزيادة في نسبة الاتيان القانوني وبالتالي المعافاة على نجم قرونها . (۱) ومان تومن ذلك بالمثال التالي : (۲) مصرف تار تبلى جملة اسوله ۱۰۰۰ وحدة نقدية موزعة كالاتى ۲۰۰ نسبة ا تيارای قانونی ... ۲۰۰ سند ا . كومية ٦٠٠ ترور و سلنیات فاذا قام السيرة الموازت برفع نسبة الاحتياطى القانوني الى ۳۰ روسی تشكل من أصول هذا المصرف ۳۰۰ وعدة نقدية ) فان المصرف التجاري يمكنه وفي اذه النسبة دون التأثير على تيم قروضه ، وذلك باعادة تسم ما قيمته ۱۰۰ وحدة نقدية عن السندات القومية لدى المصرف المرتزى . وبعد هذا الاجر ايكون توزین اول المصر التجارة على هذا الإساس : نبيل (۱) د. زكريا احمد نصر : التحليل النقدى مرجع سابق ص۱۸۴ ، ود . سدرة محارب : النقود والمؤسسات المصرفية - مرجع سابق - مه ٠٤٥ د. مدافی رشدی و النارية النقدية - مرجع سابق - ص ۲۷۸ (۲) انار د. نبيل سدرة معارب : النقود والمؤسسات المصرفية - مرجع سابق مرن ٤٠
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.