السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٢٩

۱۲ ويستخلص ويست على ما كتبه الماوردى أن تحديد الأجر في الاقتصاد الاسلامي يحدد بناءا على الاسس التالية (!) موالات الحامل وكفاته الفنية : فعند تحديد المرتب تراعى كفاءة العامل ومون انته العلمية • بار الوضع الاعلى للحامل : وذلك مراعاة لمسألة الحاجة التي تختلف باختلاف من يتواه الحامل من افراد اسرته ، فمفرق من تقدير الملاء بين المتزوج والا مز. بد مستوى الاسعار : فان من مراعاة العلاقة بين مستوى الاسعار ومرتب العامل : ان مراعاة العلاقة بين الاجر النقدى والاجر الحقيقي هذا فيجب على الدولة ان تعيد النذار في المرتبات من فترة لاخرى ، པཡ་ حتى يوانب تطورها الارتفاع في الاسحار . يضاف الى ما سبق ان الدولة مسئولة عن توفير الضمان الاجتماعي للعامل : (۲) وذلك في حالة مرضه وحجزه و شي نوشته وذلك اهتدا" بالاتي : ۱ - حق النقير والمسكين في الزكاة ا مسئولية الدولة عن رعايا" يحتم عليها ذلك . وقد اشار حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك ) من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلا فالينا ) قال التا ابن المراد مهنا العيال ) t) (۱) د . التداب محمد القالب را بلية : نظام الادارة فى الاسلام ـ دار الفكر العربي ۱۹۷۸م د ١٤٦ (۲) محمد السن صالح الامين : دور العمل في توزيع مصادر الثروة : رسالة ما بستير - كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة ١٤٠٠ هص ٦٩ وما بعدنا (1) الامن مسلم . صبیح مسلم ج۳ ص ١٢٣/٨ باب من ترك مالا فلورثته ۱۳۳۱
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.