السياسات الاقتصادية في الاسلام — الصفحة ٧٦

٧٦ في الاعتبار أنه قد سبق التعرض لمنع الغش في قاعدة معاينة السلعة وتحديد المواصفات . منع الاحتكار : يحدث الاحتكار إما من قبل البائعين أو المشترين ، (۲) وإما أن يكون هذا الاحتكار تاما (١) أو بدرجات أقل ) . واحتكار البائعين هو الأكثر شيوعا . ويؤدى هذا الاحتكار الى عدة مساوىء اقتصادية يعاني منها المجتمع • وسواء كان الاحتكار احتكارا تاما أو بدرجات أقل ، فإنه يؤدى الى هذه المساوىء ، ولكن تختلف حدتها باختلاف درجة الاحتكار . كذلك فإن هذه المساوىء تتحقق سواء أكان المحتكر قطاعا خاصا أو حكوميا وللاحتكار من قبل المشترين مساوئه إلا أنه أقل حدوثا . ومن المعلوم أن النظام الرأسمالي يعاني من الاحتكار وانحراف الأسواق عن قواعد المنافسة الحرة وما يؤدى إليه من أضرار سابقة . (1) الاحتكار التام هو أن يكون العرض الكلي للسلعة أو الخدمة صدره بائع واحد فقط يتحكم في سعرها نظرا لعدم وجود بديل لها في السوق . (۲) كمنافسة القلة والمنافسة الاحتكارية وهي الحالات التي يزيد فيها عدد البائعين عن حالة الاحتكار التام ، وتفقد بعض شروط المنافسة الكاملة.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.