السياسات الاقتصادية في الاسلام — الصفحة ٣١٠

- يؤدى الى عدالة توزيع مكاسب ونفقات التكامل وتحقيق استفادة كافة البلاد من هذا التكامل • وإذ تتفرق البلاد الإسلامية حاليا وتعالج وحدها مشاكل تخلفها ، فإن اتباع النظام الاقتصادى الإسلامي فيها وتحقيق التكامل بين أقطارها يحتاج الى التدرج في ذلك ، حتى يمكن التغلب على المشاكل والعقبات التي أكدتها الظروف الحالية للمجتمعات الإسلامية المتفرقة والمتخلفة ، فضلا عن مشاكل تحقيق التكامل نفسه واتباع إجراءاته المختلفة ، وما قد ينجم عنها من آثار غير مواتية في الأجل القصير على بعض الأقاليم أو المواطنين وتتطلب علاجا لها . ٢ - التبادل على أساس المعاملة بالمثل مع الدول غير الإسلامية : يخضع هذا التعامل لقواعد التبادل التجارى القائمة على تبادل المنافع والمكاسب المترتبة على التخصص وتقسيم العمل . ومن أن الأساس فى معاملة هذه الدول هو العقيدة التي تدين بها وموقفها من الأمة الإسلامية بسائر أقطارها . فبالنسبة لموقفها من الأمة الإسلامية فإن ذلك يتحدد وفقا لقول الله تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين ، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون . ) سورة الممتحنة : آية ۸ و ۹) ۰ •
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.