تطور التجارة
الملكة العربية السعودية
ANA IN YEARS
المساهمة %٣١,٥٧ من رأس المال وقدره (۲۰۰۰) مليون ريال ) والجدول (ج ٥/٥/٢) يتضمن الشركات المملوكة بالكامل للشركة المذكورة أو تساهم فيها.
(٦) واختارت الحكومة أداء خدمة النقل الجماعي البري للركاب من خلال شركة مختلطة، يتبع في ملكيتها وإدارتها نظام مشاركة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، وتدار على أسس تجارية. وعلى هذا فقد تأسست الشركة السعودية للنقل الجماعي، وشاركت الحكومة في رأسمالها بنسبة %۳۰ ومنحتها حق امتياز نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بالمملكة، وداخل المدن، وفيما بينها وإلى الدول المجاورة. وجاء قيام هذه الشركة في وقت زاد فيه الطلب على خدمات نقل الركاب بواسطة الحافلات الأهلية وسيارات الخدمة الخاصة (الليموزين داخل المدن وفيما بينها، فقامت بدور رئيسي في تأمين خدمات النقل البري العام للركاب، حيث تشارك بنقل %٣٠ تقريباً من إجمالي هذه الحركة بين مدن المملكة (۸۱) ويعزي تقدم الشركة وتحسن خدماتها إلى تشجيع الحكومة لها منذ قيامها ودعمها بضمان ربح معقول للمساهمين فيها بغض النظر عن ما تحققه من ايرادات التشغيل نظراً لما هو معلوم من أن أجور هذه الخدمات لا ينظر فيها إلى التكلفة الفعلية لأدائها، فضلاً عن أهمية ما يحققه إسهام الشركة في ربط أنحاء البلاد من تحريك ودعم لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عام ١٤٠٤هـ بدأ القطاع الخاص وبتشجيع من الدولة في القيام بنفس دور الحكومة كطرف مشارك في المشاريع الإنتاجية الكبرى والمتوسطة للقطاع الخاص عن طريق إنشاء نوع جديد من الشركات التنموية لديها القدرة على تعبئة الموارد اللازمة للاستثمارات والاستعداد للمخاطرة والمجازفة، ومن شأن هذا النمط من الشركات الحديثة إشاعة الثقة لدى المستثمرين وعدم التهيب في اتخاذ القرار وتعرف هذه الشركات باسم شركات رأس المال الجريء Venture Capital Companies ومنها
الشركة الوطنية للتصنيع التى تأسست عام ١٤٠٥هـ وشجعتها الدولة على تجميع الأموال لاستثمارها في الصناعات المحلية وكان أن نجحت في مدى ثلاث سنوات فقط في المساهمة في تأسيس إحدى عشرة شركة للصناعات التحويلية، وكذلك الشركة السعودية للصناعات المتطورة التى تأسست عام ١٤٠٧هـ لتسهيل مهمة القطاع الخاص في برامج التوازن الاقتصادي وغيرهما مما يعد مظهراً من مظاهر التطورات النوعية الهامة في أوجه نشاط القطاع الخاص وتزايد قدراته ونمو إمكاناته.
٢-٦: حرية التبادل التجاري ٢-٦-١: في بدايات الدولة :
اتسم التبادل التجاري قديماً بضيقه وضآلة كمياته؛ إذ كانت البلاد في عزلة تقريباً عن العالم الخارجي والحياة فيها بسيطة والاعتماد في سد الاحتياجات المعيشية الرئيسية على ما ينتج محلياً في الغالب. ولم يكن الانعزال ذلك تاما، فقد اتجه تجار المنطقة الشرقية إلى الهند للاستيراد منها مباشرة أو عن طريق مع البحرين. كما كانت لهم تعاملات تجارية محدودة مع بعض الدول الأخرى المجاورة (العراق والكويت وعمان وإيران). وعن طريق ميناء العقير عبرت معظم الواردات إلى شرق الجزيرة العربية ووسطها مثل الأرز والقهوة والسكر والملابس والخيوط الملونة والدلال. وعن طريقه كانت تصدر التمور وسعف النخيل والخيل والحمير والسمن والعباءات والجلود والحلى الذهبية وحطب الوقود. وكان الاستيراد يتم إما عن طريق «الشريطية» الذين يجلبون البضائع من البحرين وغيرها أو بواسطة بعض التجار المحليين الذين عملوا وكلاء لبيوت تجارية معروفة في الهند والبحرين والكويت. (۸۲)
(۸۱) وزارة التخطيط - خطة التنمية السادسة ١٤١٥ - ١٤٢٠هـ - ص.: ٣٨٤ .
(۸۲) إكتشاف النفط وأثره على الحياة الاقتصادية في المنطقة الشرقية ۱۳۰۲ - ۱۳۸۰هـ - د. عبد الله ناصر السبيعي - ص.: ۹۹ - ۱۰۰ - الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ
۹۷
ص ٩٧