مقومات نموالتجارة فى المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٩٥

تطور التجارة توحيد وبناء والصلب بالتعاون مع شركات أجنبية وأصبح هناك جهاز ذو خبرة بهذه الصناعات. وفي عام ١٣٩٦هـ أنشئت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لتتسلم من بترومين مسئولية إقامة وتشغيل الصناعات الهيدروكربونية والصناعات المعدنية الأساسية وأية صناعات استراتيجية أخرى ليس في مقدرة القطاع الخاص إقامتها. وقد لعبت هذه الشركة دور الشركة المهيمنة أو القابضة التي تملك المبادرة بتأسيس الشركات وتوجيه الاستثمارات الجديدة فأنشأت العديد من الشركات الصناعية وشركات في مجال الخدمات كالنقل والتسويق وهما من العناصر ذات الأهمية القصوى لتلك الصناعات. ويشمل الجدول رقم (ج/١/٥/٢ على بيان الشركات التي أسستها هي أو الشركات التابعة لها ونسبة مساهمتها في رأسمالها والنشاط الذي تقوم به كل منها. وتماشياً مع سياسة الدولة، فقد قامت شركة سابك في عام ١٤٠٤هـ بطرح جانب من أسهمها للمواطنين في المملكة وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تشجيعاً للاستثمار الخاص. وتبلغ نسبة مساهمة الدولة فيها حالياً ۷۰% من رأس المال. ويذكر أن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) كانت قد أنشئت عام ١٣٨٥هـ وشاركت المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين في ذلك الوقت بنسبة %٥١% من رأسمالها البالغ 100 مليون ريالاً. وأسهم بالباقي مستثمرون سعوديون. وفي شهر ربيع الأول عام ١٤٠٠هـ وكنتيجة لنجاح تشغيل الشركة، وانطلاقا من سياسة الحكومة في إتاحة الفرصة للجمهور في ملكية الصناعات الناجحة في القطاع العام، أمر جلالة الملك خالد بن عبد العزيز - رحمه الله - ببيع ۱۰٪ من حصة الشركة إلى الموظفين السعوديين العاملين فيها. 1-0-1: تشجيعاً للقطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة التجارية، والدخول في المشاريع الكبيرة ذات الجدوى الاقتصادية والتى تستخدم معدات وآليات حديثة في الزراعة والري والإنتاج الحيواني ولبث الثقة لدى المواطنين وحفزهم على استغلال مدخراتهم والمشاركة في جهود التنمية، فقد ساهمت الحكومة في رأسمال بعض الشركات الزراعية الكبرى كالشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والشركة العربية السعودية لإنتاج الدواجن (فروج الأسياح) بنسبة %۲۰ في رأسمال كل منهما كما ساهمت بنسبة ٤٠% من رأسمال شركة الأسماك السعودية التي أنشئت للتوسع في استغلال الثروة السمكية بالمياه الاقليمية السعودية والدولية، بما في ذلك تصنيع الأسماك وتسويقها باستخدام تقنيات متقدمة. ٢-٥-٣ أرسى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٥٤٨ وتاريخ ١٣٩٥/٠٥/٠٧هـ أساس سياسة الدولة بالنسبة لمرافق الكهرباء في المملكة حيث نص على أن تدار بصفة رئيسية من قبل القطاع الخاص وتحت إشراف الحكومة، أما في القرى والمدن الصغيرة حيث لا يوجد حافز كاف لرأس المال الخاص فتقوم الحكومة بهذه المهمة ويشارك القطاع الخاص الدولة في ملكية معظم شركات الكهرباء العاملة في المملكة. وتمثل المؤسسة العامة للكهرباء الحكومة في ملكية الحصص العينية والنقدية المقدمة للشركات الموحدة للكهرباء، كما تقوم المؤسسة بناء على المادة الثانية من نظامها الفقرة (جـ) بتغطية الاكتتاب في رأسمال مشاريع الكهرباء التي قد يتعذر على المواطنين الاكتتاب فيها بالكامل، إضافة إلى إمكانية مساهمتها أو زيادة ٩٥
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.