تطور التجارة
بدأ الاهتمام بالتقييس ومعايير الجودة نتيجة اتساع نطاق التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم. وعمدت الحكومة إلى التدخل لتنظيم بعض مجالات التقييس والتحقق من جودة السلع المتداولة. فصدر نظام مكافحة الغش التجاري عام ۱۳۸۱هـ وتضمن تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لعدم غش أو فساد السلع وأناط بوزير الصحة سلطة وضع وإصدار المواصفات الخاصة بأغذية وأدوية الإنسان وبوزير الزراعة المواصفات المتعلقة بأغذية وأدوية الحيوان وبالحاصلات الزراعية. وتلا ذلك في عام ١٣٨٣هـ صدور نظام المعايرة والمقاييس الذى يطبق في المملكة وهو النظام العشري للموازين والمقاييس والذي منع ابتداءا من أول محرم ١٣٨٤هـ حيازة أو استخدام أى وحدات مخالفة لهذا النظام. وأنشئت إدارة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة). وبدأت الوزارة في إنشاء مختبرات مراقبة الجودة النوعية منذ عام ۱۳۸۸هـ في جدة ثم في الدمام. كما ساهم المختبر المركزي لوزارة الصحة في فحص الأطعمة والمياه، ومختبر الزراعة في فحص المياه والاسمدة ومختبر وزارة الأشغال العامة في فحص مواد البناء والتشييد. (٦٦)
ومع بداية عملية التنمية بات من الضروري وضع نظام وطني شامل ومتقدم للمقاييس والمواصفات القياسية يحقق صالح أطراف التعامل ويخدم أهداف التنمية في السعي لتنويع القاعدة الاقتصادية. ذلك أن وجود منتجات سعودية يتطلب التحقق من توفر معايير الجودة فيها وفي المنتجات المثيلة المستوردة حماية للإنتاج المحلي من المنافسات الضارة. وتتلخص الأهداف العامة لنظام المواصفات والمقاييس في الآتي: (٦٧) (أ) تزويد المؤسسات التجارية والحكومية والأفراد بنماذج واضحة للمواصفات الفنية المتنوعة وطرق
الاختبار والمعايرة
(ب) حماية المستهلك المحلي بالتأكيد على استيفاء معايير الجودة لجميع المنتجات المحلية والسلع المستوردة. (جـ) تحسين قدرة المنتجات السعودية على الوصول إلى الأسواق الأجنبية من خلال التأكيد على مستويات جودتها ومواصفاتها العالية (د) حماية المنتجات المصنعة محلياً من المنافسة غير المتكافئة مع السلع المستوردة والتي لا تتماشى مع متطلبات الجودة النوعية المعتمدة.
وبناء على هذا فقد بادرت الحكومة إلى تقدير هذه الحاجة الضرورية فأنشأت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عام ۱۳۹۲هـ كهيئة مستقلة يتولى معالي وزير التجارة رئاسة مجلس إدارتها. وقد روعي في تشكيل المجلس أن يضم ممثلين للجهات المعنية الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والشئون البلدية والقروية والأشغال العامة والإسكان وممثلين لرجال الأعمال في القطاعين التجاري والصناعي. وتتولى الهيئة المهام التالية: (۱) وضع واعتماد المواصفات القياسية الوطنية لكافة السلع والمنتجات، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار وغير ذلك. (۲) نشر هذه المواصفات بأنسب الطرق.
(۳) نشر التوعية اللازمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المتعلقة بالمقاييس والمواصفات بالمملكة.
(٦٦) من محاضرة نائب مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بعنوان الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون ضمن مجموعة أعمال الدورة التدريبية الأولى للتقييس - بدون تاريخ - كتيب رقم ۱ صادر عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس - الرياض.
(٦٧) خطة التنمية الخامسة - وزارة التخطيط - ص.: ٢٩٤ .
ص ٩١