تطور التجارة
التنفيذية وتبعه القرار رقم (۱۱۱۰) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤١٠هـ متضمناً جواز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي للمؤسسات والشركات التى تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها وفقاً القواعد وضوابط محددة. وهذا الاتجاه يتمشى مع التطورات المعاصرة في الاستعانة بخدمات وبرامج الحاسب الآلي في التسجيل والتبويب واستخراج نتائج الأعمال.
:٢-٣-١١
انتشرت ظاهرة التستر على نطاق واسع في أوائل عام ١٤٠٩هـ خاصة في مجالات التجارة والمهن والحرف والمقاولات والإنشاءات والنقل والمواصلات والزراعة والصيدليات وحتى في المناقصات الحكومية. وقد صدر لذلك قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (۱۱۰) و تاريخ ١٤٠٩/٠٧/١٤هـ المتوج بالموافقة السامية برقم (٤٩) وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٦هـ بنظام مكافحة التستر وفوض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - بعد الاتفاق مع معالي وزير التجارة - بوضع القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك إجراءات التحري والتبليغ والضبط والتحقيق في المخالفات وتصفية الأعمال وتحديد الجهات المختصة بذلك. وصدر بهذه القواعد القرار رقم (٢١٤٤) وتاريخ ١٤١١/٠٥/٢٤هـ ومنها إحداث لجان مكافحة التستر في كل مدينة، كما صدر قرار سموه الكريم رقم (٤٧١١) وتاريخ ١٤١٤/١٠/٢٥هـ بتشكيل اللجنة المركزية لمكافحة التستر وتحديد مهامها. (4) ويضيق لمقام عن استعراض كافة الأنظمة واللوائح التنفيذية التي صدرت لبعض هذه الأنظمة وتعديلاتها والقرارات الأخرى المنظمة للعديد من جوانب العمل التجاري، ونجتزئ عن ذلك بالإشارة إلى بعض ما لم يذكر من الأنظمة ومنها أنظمة مقاطعة إسرائيل - المحاسبين القانونيين - الفنادق - الشركات المهنية. كما أصدر مجلس الوزراء الموقر عدداً من القرارات المتعلقة بالسياسة التموينية في المملكة وبالرقابة علي الأسواق وتشديد العقوبات على المخالفين. وأصدرت الوزارة من جانبها العديد من القرارات في نفس الخصوص وتنظيماً لممارسة الأنشطة التجارية والمهن الحرة والخدمات إضافة إلى قيامها بإعداد نماذج لكافة المحررات المتعلقة بالأنظمة التي تقوم على تطبيقها كعقود الشركات بأنواعها والوكالات التجارية وطلبات تسجيل العلامات والقيد في السجل التجاري... إلخ وتوفيرها دون مقابل تيسيرا على ذوي الشأن، كما تتعين الإشارة إلى أن الإجراءات اللازمة لتطبيق الأنظمة والتعليمات روعي فيها البساطة والإيجاز إلى جانب أنها تخضع للتقويم المستمر والتطوير بحسب ما قد يتبين في ضوء العمل لإضفاء المزيد من المرونة والتيسير على تلك الإجراءات والقواعد وفيما يلي بيان بما أنجزته الوزارة خلال عام ١٤١٨/١٤١٧هـ من حيث مراجعة بعض الأنظمة التجارية القائمة واقتراح أنظمة جديدة والقرارات الوزارية الصادرة
لتطوير بعض جوانب العمل التجاري أو الخدمات المرتبطة به:- - مراجعة بعض الأنظمة التي سبق رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع هيئة الخيراء ومن بينها نظام الأسماء التجارية ونظام الوكالات التجارية.
- إعداد عدد من مشاريع الأنظمة الجديدة ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء ومن بينها:
مشروع نظام الإيداع في المخازن.
مشروع نظام البيانات التجارية.
- مشروع نظام البيع بالتقسيط.
- مشروع نظام الرهن التجاري.
(٦٤) وزارة التجارة - تقرير عن تطور مسؤوليات الوزارة ومهامها - مرجع سابق.
۸۹
ص ٨٩