تطور التجارة
(٤٨)
٢-٣ تطوير الأنظمة واللوائح وإجراءات وأساليب ممارسة العمل التجاري: تجلت أهمية التجارة في اقتصاد الجزيرة العربية منذ القدم. وبظهور الإسلام في ربوعها استقر مبدأ حرية ممارسة الأفراد لأنشطتهم الاقتصادية وفق الأعراف التى وافقت الدين الحنيف فأقرها إضافة إلى ما جاء به من أصول للتعامل والمبادلة. وعلى مر الزمن، وإلى قبيل قيام الدولة السعودية الثالثة، عرفت المنطقة تنظيم الأمور التجارية بموجب قواعد عرفية أو شرعية أو أخذاً عن القانون العثماني. (۱۸) وبعد أن استتب الحكم للملك عبد العزيز - رحمه الله- ازداد الاهتمام بالأنشطة التجارية وانعكس ذلك في الاتجاه إلى تنظيم التجارة على أسس حديثة وسليمة في تنسيق وترابط مع تنظيمات الدولة الأخرى، وفي إطار الالتزام بأن يكون دور الحكومة هو العمل على زيادة فعالية تلك الأنشطة وإزالة العوائق أمام ممارستها وإفساح المجال لنموها واستمرار تقدمها. وإذا كانت وزارة التجارة قد أنشئت عام ۱۳۷۳هـ لتتولى مسئولية توجيه وتنظيم وتنمية التجارة الداخلية والخارجية غير البترولية للمملكة، فقد سبق إنشاءها صدور عدد من الأنظمة التجارية في عهد الملك عبد العزيز - رحمه الله وفي مقدمتها نظام المحكمة التجارية والذي صدر عام ١٣٥٠هـ في أربعة أبواب رئيسية تحوي ٦٣٣ مادة لتنظيم مختلف أمور التجارة البرية والبحرية والقضاء التجاري وتعرفة الخرج.(4) وسرعان ما ظهرت الحاجة إلى التدخل لإكمال النقص في هذا النظام أو لسد ما تبين من ثغرات فيه استجابة لدواعي التطور السريع للبلاد، خاصة بعد اكتشاف البترول وما أعقبه من نهضة اقتصادية واجتماعية وعمرانية أدت إلى رواج التجارة واتساع نطاق المعاملات وظهور صور جديدة منها. فصدر نظام تسجيل العلامات الفارقة في عام ١٣٥٨ هـ لتنظيم حماية العلامات التجارية التى يتخذها التاجر أو الصانع شعاراً للمنتجات أو البضائع لتمييزها عن غيرها. وقد عهد هذا النظام إلى وزارة المالية في وقته بإنشاء سجل خاص يسمى سجل العلامات الفارقة لغرض تسجيل العلامات فيه. ثم صدر في عام ١٣٦٠هـ نظام طائفة الصاغة لتنظيم حرفة الصاغة والمحترفين بها وتجار الصاغة وواجبات المعلمين واختصاص رئيس الطائفة.
وفي عام ١٣٦٨هـ صدر نظام الغرف التجارية لرعاية مصالح المنتسبين إليها من رجال الأعمال. ثم أنشئت وزارة التجارة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١/٢٢/٥٧٠٢) وتاريخ ١٣٧٣/٠٧/١١هـ وعهد إليها بتوجيه وتنظيم وتنمية التجارة الداخلية والخارجية غير البترولية للمملكة. كما نص قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٦٦) وتاريخ ١٣٧٤/٤/٦هـ على أن تتولى تنفيذ السياسة التجارية وتوجيه النهضة التجارية بالمملكة. وعلى هذا فقد تولت المهام والاختصاصات التالية فيما يتعلق بتطوير الأنظمة واللوائح وإجراءات وأساليب ممارسة العمل التجاري (٥٠)
أ- اقتراح إصدار الأنظمة واللوائح التجارية ومراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها والإشراف على تنفيذ مختلف الأنظمة واللوائح التجارية والتعليمات المنظمة لأعمال التجارة والتموين والعلاقات المترابطة لمجتمع رجال الأعمال.
ب تطوير الأعمال والمهن التجارية وتنميتها باعتبارها أجهزة مساندة تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية وتسهم في رفع كفايتها. جـ- تنظيم وسائل تنمية التجارة الداخلية والإشراف على الأسواق الداخلية وحمايتها من الاستغلال والاحتكار وضغط الأسعار ومراجعة طرق ممارسة العمل التجاري وتطوير الأساليب والإجراءات وفق مقتضيات المصلحة العامة.
(٤٨) عبد المجيد محمد عبودة - بحث أضواء على النظام التجاري في المملكة العربية السعودية)، منشور في مجلة الإدارة العامة - العدد 51 محرم ١٤٠٧هـ – سبتمبر
١٩٨٦ - ص.: ٢٢١ .
(٤٩) د. محمد حسن الجبر - القانون التجاري السعودي - الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع - ١٤٠٨هـ - ص.: ١٨ . (٥٠) وزارة التجارة - تقرير عن تطور مسؤوليات الوزارة ومهامها مقارنة بتوسع النشاط الاقتصادي والتجاري بالمملكة ١٤٠٨-١٤١٧هـ
٨٣
ص ٨٣