مقومات نموالتجارة فى المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٧٩

KS.A. A YEARS تطور التجارة الوحيد وجماد وفي المنطقة الشرقية . وحتى الثمانينات الهجرية ظلت خدمات الكهرباء مقصورة على المدن الكبيرة وعدة مناطق ريفية واتسمت المشاريع القائمة آنذاك بصغر الحجم وانفراد كل منها دون تنسيق أو تكامل مع بعضها واختلاف الذبذبة وجهد الخدمة التي يعمل عليها بعضها عن الآخر. وكان انقطاع التيار والتقلبات في الضغط الكهربائي وعدم توفر الخدمة في حينها والافتقار إلى قواعد لتقدير تكاليف إيصال التيار الأول مرة من الأمور المألوفة في مدن المملكة، كما كانت جهود إنارة الريف غير كافية. (۳) والجدول رقم (١/٢/٣/١/٢) يبين تطور حجم الكهرباء المولدة في المدن الرئيسية الخمس (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والظهران) في النصف الثاني من عقد الثمانينات الهجرية. (٣٠) ولقد تزايد الطلب على خدمات الكهرباء مع النمو السريع لقطاعات الاقتصاد الوطني وخاصة من جانب القطاع الصناعي وصار من الضروري تحسين مستوى تلك الخدمات وتوحيدها وإتاحتها بأسعار لا تعيق برامج التنمية الصناعية وتناسب أهداف الدولة في رعاية المواطنين وتحسين معيشتهم وخلال فترة تنفيذ خطة التنمية الأولى بدأ التنظيم بإنشاء مصلحة للخدمات الكهربائية كان من أهم مهامها الإشراف على مرافق الكهرباء التي اختص بإدارتها جهات حكومية آنذاك، وكذلك الشركات التي تقدم الخدمة للجمهور وإعداد أساس لتعرفة خدمة تلك الشركات، وفي نفس الوقت تولت وزارة التجارة والصناعة وطبقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٨٢٦ وتاريخ ١٣٨٨/٥/١٠هـ مسئولية تنفيذ برنامج انارة الأرياف والذي تضمنت أحكامه عزم الحكومة على تقديم القروض لاستكمال تغطية رأس المال الذي يعجز الأفراد المساهمون عن تغطيته بحد أقصى ٧٥% من مجموع رأسمال المشروع. وقد شمل البرنامج في وقتها إنارة ٨٠ قرية مما يسهل الوصول إليها ويعتقد بأن عدد سكانها مناسب بصورة تبرر تقديم الخدمة الكهربائية لها. وأسهم إنشاء مصلحة الكهرباء في تحسين مستوى الخدمة، كما شرع في توحيد الذبذبة والجهد على ٦٠ هيرتز واعتماد نظام الضغط ۱۲۷/۲۲۰ فولت ضغطاً مناسباً للتوزيع. ورغم محاولة القطاع الخاص التوسع في إنشاء الشركات لإنتاج وتوزيع الكهرباء إلا أن معدل الطلب المتزايد - خاصة فيما بعد عام ١٣٩٣هـ بعدما تقرر تخفيض التعرفة للاستهلاك العادي والصناعي بالإضافة إلى سياسة الدولة في إيصال خدمات الكهرباء إلى المناطق الريفية - تطلب زيادة المصادر الفنية والإدارية والرأسمالية لا سيما وأن الشركات الجديدة التي أنشئت كان معظمها صغيراً، الأمر الذي أكد الأهمية البالغة لتكامل الشبكات القائمة بين المناطق وتوحيد الشركات في كل منطقة والتخطيط بعيد المدى لمشاريع الكهرباء بما يضمن توفير هذه الخدمة كماً ونوعاً طبقاً لاحتياجات وأولويات الاقتصاد الوطني. (۳۱) وعلى هذا فقد أنشئت المؤسسة العامة للكهرباء في ١٣٩٦/٧/٢هـ وعهد إليها تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الكهربائية في مختلف المناطق بهدف تعميم الكهرباء على جميع مدن وقرى المملكة وتم توحيد شركات الكهرباء العاملة في مناطق المملكة على النحو المبين بالجدول رقم (۲/۳/۱/۲/ب) لتحقيق المزيد من الكفاءة. وأما بالنسبة للمنطقة الشمالية فقد عمل في مجال توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لمدنها وقراها وهجرها شركات كهرباء في كل من تبوك وعرعر ورفحا ودومة الجندل وتيماء وحقل وثمانية مشاريع حكومية تابعة للمؤسسة العامة للكهرباء. إضافة إلى توسعة وتطوير المشاريع القائمة. وقد اضطلعت المؤسسة بأعباء أخرى في مجال خدمات الكهرباء أبرزها تشغيل وإدارة بعض المشاريع الكهربائية التي تقع خارج مناطق امتياز شركات الكهرباء، وإنارة القرى البعيدة النائية التي لا تدخل في أي من مشاريعها أو إعارة المولدات الكهربائية إلى تلك القرى لتأمين الكهرباء لها لحين دخولها إليها من أحد المشاريع (۲۹) الهيئة المركزية للتخطيط، خطة التنمية ١٣٩٠هـ - ص.: ١٩٥ . (٣٠) التنمية الاقتصادية وملامح منجزات خطط التنمية في المملكة، سيد عيسى (مرجع سابق، ص.: ۱۱۲ . (۳۱) وزارة الصناعة والكهرباء، الصناعة والكهرباء، الناشر : تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، بدون تاريخ ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.