مقومات نموالتجارة فى المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٤٧

تطور التجارة خودت من آثار صندوق التنمية العقارية يتضح أثر صندوق التنمية العقارية في قطاع الإسكان من بيان الوضع الذى كان عليه هذا القطاع قبل إنشاء الصندوق في منتصف عام ١٣٩٥هـ فنتيجة لزيادة الهجرة من الريف إلى المدن وتكدس مراكز النشاط الاقتصادي وبدء تدفق العمالة الأجنبية مع تنفيذ خطط وبرامج التنمية، ولزيادة معدل نمو السكان وكون غالبيتهم من فئات الأعمار الشابة والمتوسطة، ولنمطية الاستخدام السكني في المملكة (المنزل المستقل فقد زادت الحاجة إلى المساكن الجديدة بمعدلات كبيرة إلى جانب الحاجة إلى استبدال المساكن القديمة بأخرى حديثة. ولقد ضاعف من المشكلة في ذلك الوقت محدودية طاقة البناء من حيث المعروض من مواد البناء المحلية وصعوبات الاستيراد لتكدس الموانئ. كما أدت اتجاهات المضاربة على أسعار الأراضي إلى ارتفاع بالغ ومستمر في تلك الأسعار ومن ثم فقد اعتبر وضع الإسكان وبحق أحد الأسباب الرئيسية للتضخم والاختناقات التى لحقت بالاقتصاد الوطني. وحتى حينما حاول الأفراد مواجهة المشكلة فقد كان عليهم الاعتماد على مدخراتهم والتي تعجز عن تمكينهم من إقامة مساكن ملائمة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وغيرها في الوقت الذى لم تكن البنوك تقدم فيه قروضاً لغرض بناء المساكن مقابل رهن. ولا شك أن ضعف الامكانات المالية والافتقار إلى مصادر تمويل ميسرة كان من أسباب تدني مستوى المباني المقامة في ذلك الوقت والأعمال المنفذة أيضاً من تمديدات وغيرها وبالتالي التعجيل بتلفها مبكراً والتأثير على عمرها الافتراضي مما يعقد من مشكلة المسكن أمام المواطن. واجهت الحكومة الوضع بوسائل عدة كان في مقدمتها توفير الموارد الضخمة لتمويل عمليات التشييد من خلال صندوق التنمية العقارية الذى قدم قروض الإسكان للمواطنين بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي أو أماكن إقامتهم. كما قدمها للمستثمرين والشركات العقارية لبناء مساكن للإيجار ومجمعات تجارية وسكنية حديثة. وشجعت تلك القروض صغار الملاك على توفير وحدات للتأجير على المواطنين والأجانب. بل إن المستثمرين انطلقوا في هذا المجال رغم ظهور فائض فيما بعد ولا يخفي أن قطاع الإسكان له آثار ظاهرة في العديد من المجالات الأخرى مثل العقارات والبناء والتشييد وصناعات عدة من مواد البناء ومستلزماته ومن سلع معمرة واستهلاكية وبالتالي فقد كان للصندوق أثر غير مباشر في نمو الاقتصاد الوطني إلى جانب أثره المباشر في رفاهية المواطن وإتاحة المسكن الملائم صحياً واجتماعياً والذى يعد من المؤشرات الرئيسية لمستوى المعيشة. ومن ناحية أخرى فقد كان من آثار منح القروض تطوير الإسكان وتقدمه في المدن والقرى والهجر ضمن أنماط عمرانية منظمة متفقة والمتطلبات الحضارية (البيئة الحضرية وبمستويات راقية. فقد شيدت المساكن الجديدة على الطرز الحديثة فضلاً عن استخدام الخرسانة المسلحة لما تتميز به من قوة ومتانة. واستخدمت كذلك المواد المتطورة في التمديدات وأعمال العزل وخلافه الأمر الذى يجعل من النفقة على المسكن استثماراً مفيداً على المدى الطويل ويقلل في نفس الوقت من تكاليف الصيانة المطلوبة. لقد كان للقطاع الخاص - بصفة رئيسية - قصب السبق في مجال التشييد والبناء مستفيداً بدوره من التسهيلات والتجهيزات الأساسية المتاحة من الحكومة. وقد نهض بمهامه واستطاع تطوير إمكاناته وقدراته الفنية والإدارية واستفاد من الخبرة العملية والتراكم الرأسمالي الذي تحقق له من ذلك النشاط المكثف الذي قلما يوجد ما يماثله في دول أخرى وفي زمن قياسي كانت ذروته حوالي عشر سنوات هي فترة خطتي التنمية الثانية والثالثة. وقد نجح العديد من شركات المقاولات الصغيرة والكبيرة في التحول إلى مجالات التشغيل والصيانة. كما تمكن المقاولون الأفراد من تنويع أعمالهم. وبذلك اتجهت موارد الجميع وخبراتهم المكتسبة إلى نشاطات جديدة إسهاماً في التنمية الشاملة وفي تنويع قاعدة الاقتصاد. £V
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.