مقومات نموالتجارة فى المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٣٣

*.S.A 100 YEARS تطور التجارة الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وقد تجلى ذلك الاهتمام فيما انتهجه من سياسة لتحسين الأوضاع الإنتاجية وما نفذه من خطوات على ضعف موارد الدولة في ذلك الحين وتزايد مهامها وكان ما قام به بمثابة أسس وقواعد للنهج الذي سارت عليه المملكة بعد ذلك. ولم يكن هناك من تغيير سوى في الحجم والنمط مع تزايد عوائد النفط وأثرها في التوسع في الإنفاق على جوانب الاقتصاد الوطني ومنها القطاع الزراعي ضمن السعي لأحداث التنمية الشاملة وتنويع مصادر الدخل وفيما يلي أبرز جوانب سياسة وبرامج تنمية القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين في عهده: (1) الأخذ بالأسلوب العلمي في دراسة الوضع ووسائل تطويره والاستعانة في ذلك بأهل الخبرة. فقد توالت البعثات الزراعية المتخصصة في الزراعة والري منذ عام ١٣٥٣هـ بناءاً على رغبته الكريمة وقدمت دراساتها عن المناطق الزراعية والمشروعات الممكنة في هذين المجالين وطرق تنفيذها. (۲) إحداث مديرية عامة ضمن تشكيلات الوزارة الأم وقتها - المالية - للاهتمام بشؤون الزراعة والمياه على مستوى مناطق المملكة. (۳) ابتعاث بعض أبناء المملكة لدراسة العلوم الزراعية في الخارج والتعاقد مع بعض الكفاءات الفنية الزراعية للعمل في مجال تدريب وإرشاد المزارعين على الطرق الحديثة. (٤) في نطاق إدخال الميكنة على الأعمال الزراعية لتطوير وسائل الإنتاج التقليدية فقد تقرر عام ١٣٤٦هـ (١٩٢٦م) إعفاء الآلات الزراعية المستوردة من الرسوم الجمركية رغم أن تلك الرسوم كانت من الموارد الهامة للدولة قبل إكتشاف النفط. كما وفرت الحكومة عدداً من مضخات المياه للمزارعين - على قدر الاستطاعة وتقسيط أقيامها لهم على آجال تتراوح بين ٥٤ سنوات وأتاحت خدمات استخدام الحفارات الارتوازية وآلات استصلاح الأراضي بأجور يسيرة. (٥) وفي مجال التوسع الأفقي عن طريق زيادة المساحات المزروعة فقد تقرر عام ١٣٤٩هـ (١٩٣٠م) إعطاء كل من يحيي أرضاً ميتة صكاً شرعيا. (٦) تنفيذ عدد من مشاريع البنية الأساسية لخدمة الزراعة والري منها سدان في مكة المكرمة وإنشاء خزانات للمياه في مناطق متعددة وحفر الآبار وغرس أشجار ومصدات الرياح وإقامة مزارع نموذجية ومراكز أبحاث لتحسين زراعة الفاكهة وإنتاجيتها. ولم يكن من اليسير التغلب على المشكلات التي اعترضت نمو وتطور القطاع الزراعي بالمملكة وخاصة الافتقار إلى البنية الأساسية للزراعة مثل السدود وقنوات الري والصرف ومشاريع المياه والطرق الزراعية وغيرها إلا حين يتاح من الإمكانات المالية ما يسمح بالإنفاق على تلك المشاريع ذات الاستثمارات الضخمة. وهو ما بدأته الدولة خلال عقد الثمانينات الهجرية وهيأت ذلك القطاع لدوره الرئيسي ومساهماته الفاعلة في التنمية والتي تتمثل في: (۱) توفير جانب من الاحتياجات الغذائية المتنامية وكذلك المدخلات اللازمة للصناعات الغذائية. (۲) توسيع القاعدة الإنتاجية بالنظر لإمكانية قيام صناعات غذائية محلية توفر منتجات بتكلفة أقل من الاستيراد (۳) تشجيع فرص الاستثمار في القطاعات الأخرى نتيجة لاتساع مدى أسواقها. (4) تنويع قاعدة الصادرات. (٥) تقليل الاعتماد على السوق الخارجية فيما يتعلق بسلع الغذاء. (٦) الحصول على العملات الأجنبية نتيجة تصدير الفائض الزراعي أو توفير الموجود منها لإنتاج بعض بدائل الواردات. •
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.