K.S.A. FOR YEARS
وحید وسناء
تطور التجارة
ومسئولياتها. كما صدر قرار معالي وزير التجارة رقم (۱۸۷۱) وتاريخ ١٤٠١/٠٥/٢٢هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الصناعية.
(۳) إيجاد موارد مالية ثابتة تعتمد عليها الغرف في القيام بمهامها :
مع بداية إنشاء الغرف التجارية الصناعية في المملكة كانت الغرف تعتمد في تسيير أمورها والقيام بمهامها على المبادرات الشخصية من أعضائها وما يجودون به من تبرعات وكذلك من المبالغ المالية التي يدفعها بعض المشتركين في الغرف. لذلك كانت إمكانيات الغرف في مرحلة التأسيس ضعيفة خاصة مع تهرب الكثير من التجار من الاشتراك في الغرف التجارية الصناعية تجنبا لدفع رسوم الاشتراك. لذلك صدر الأمر الملكي رقم (٥٨٨٤/٤/٣) وتاريخ ١٣٧٠/١١/١١هـ بالموافقة على قرار مجلس الشورى رقم (۱۷۹) و تاريخ ١٣٧٠/٠٩/٢٣هـ المتضمن في الفقرة الثانية منه ما يلي: الاشتراك في الغرف إلزامي على جميع الموردين والمصدرين والوسطاء والمقاولين والمصارف». كما نص في الفقرة الرابعة منه على ما يلي: «أمانة الجمارك مبلغة بعدم جواز فسح أية بضاعة ما لم يكن صاحبها مسجلاً في الغرفة ومشتركاً فيها وحاملاً بطاقة التسجيل المجددة لكل سنة». كما نصت المادة (٤) من نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٤٠٠/٠٤/٣٠هـ على ما يلي على كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري أن يطلب الاشتراك في الغرفة التى في دائرتها محله الرئيسي ويجوز الاشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع». كما حددت المادة (۳۲) من ذلك النظام الموارد المالية للغرفة والتي من بينها ما يلي: أ- الاشتراكات طبقاً لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه.
ب رسوم الإصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات.
جـ - التبرعات والهبات والإعانات الأهلية والحكومية.
د عوائد استثمارات أموالها.
-
كما نصت المادة الخامسة من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤١٦/٠٢/٢١هـ على ما يلي يجب على كل من يتم قيده في السجل التجار بأن يودع لدى مكتب السجل التجاري شهادة بالاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية». وذلك بهدف تمكين الغرف التجارية الصناعية من الاعتماد على مواردها الذاتية. وبمصادر الدخل هذه أصبحت الغرف التجارية الصناعية في المملكة هيئات فاعلة تمتلك من الطاقات والخبرات والكوادر ما مكنها من تطوير أعمالها ودفع عجلة القطاع الخاص ومساعدته في تفعيل دوره في عملية التنمية الاقتصادية. كما امتدت خدمات الغرف التجارية الصناعية في المملكة لتشمل المجتمعات التي تقع فيها خاصة في المجالات الاجتماعية فقد تشكلت في بعض الغرف لجان أصدقاء المرضى لتقديم المساعدات للمحتاجين والعاجزين من المرضى. كما قامت بعض الغرف بتقديم الدعم المالي والعيني لبعض الجهات التعليمية والجمعيات الخيرية. كما تنظم بعض الغرف دورات تدريبية وتعليمية خلال العطل الصيفية تتيح المجال للطلاب للاشتراك فيها مقابل رسوم مزية. وكل هذه الخدمات إنما جاءت بفضل إيرادات الغرف ولكون هذه الغرف هيئات لا تستهدف الربح بقدر ما تسعى إلى خدمة رجال الأعمال والمجتمع المحلي الواقع في منطقتها.
(٤) منح الغرف التجارية إعانات سنوية
إدراكا من الحكومة لحاجة الغرف التجارية الصناعية إلى الدعم والمساندة لتقوم بتأدية دورها بين مجتمع رجال الأعمال خاصة مع ما كانت تعانيه الغرف في بداياتها من ضيق الموارد المالية التي تمكنها
ص ٣١٠