تطور التجارة
ته لحماية الحالات ال
وأصبح جزء كبير من الإنتاج يباع على الشركات الأهلية لتوزيعه وتسويقه محلياً. وفي بداية الأمر تولت شركتان وطنيتان عملية بيع الغاز على المستهلكين في المملكة العربية السعودية هما: (۱) شركة الغاز الأهلية: تأسست عام ١٣٧٢هـ ومركزها الرئيسي في مدينة الدمام وكان لها ثلاثة فروع في الرياض وجدة والإحساء.
(۲) شركة الغاز والتصنيع السعودية تأسست عام ١٣٧٧هـ ومركزها الرئيسي مدينة الرياض ولها فرع في مدينة الدمام. وكانت الشركتان تجلبان الغاز من مصفاة شركة أرامكو) برأس تنورة في صهاريج ومن ثم تتوليان عملية توزيع الغاز على المستهلكين في أسطوانات مختلفة الأحجام. ولما كان أغلب مساهمي الشركة الأولى هم نفس المساهمين فى الشركة الثانية تقريباً. فقد اتفقت الشركتان على الاندماج في شركة واحدة وأيد ذلك قرار مجلس الوزراء رقم ۷۱۳ و تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۰۳هـ المبلغ للشركتين بخطاب معالي وزير التجارة رقم ٢٩٤٣ / ش و تاريخ ۱۳۸۱/۰۱/۰۸هـ وأصبح اسم الشركة (شركة الغاز والتصنيع (الأهلية) وتم الدمج الفعلي عام ۱۳۸۳هـ وأصبح مركز الشركة الرئيسي مدينة الرياض ولها فروع في الدمام وجدة والإحساء وأسندت عملية توزيع الغاز بالأسطوانات على المستهلكين إلى موزعين تبيع عليهم الشركة الغاز ثم يتولون بيعه على المستهلكين. لكن خلافاً حدث بين بعض الموزعين الرئيسين والشركة في مدن الرياض وجدة والدمام، مما حدا بهؤلاء الموزعين إلى إنشاء محطات صغيرة للتعبئة خاصة بهم وأوجد ذلك منافسة حادة وغير مدروسة بين شركة الغاز والتصنيع الأهلية وهؤلاء الموزعين أدت إلى تدني الخدمة وحدوث أزمات في الغاز وتصاعدت هذه الأزمات مما دفع بالحكومة إلى التدخل لمعالجة هذا الوضع. فصدر قرار مجلس الوزراء رقم ۲۰ وتاريخ ١٣٩٤/٠١/١٨هـ بتشكيل لجنة لدراسة الوضع وتقديم التوصيات اللازمة لتلافي السلبيات والرقي بهذه الخدمة خاصة وأن المملكة في تلك الفترة كانت تشهد تطوراً اجتماعياً واقتصادياً وعمرانيا كبيراً مع توقع نمو متزايد على الطلب على الغاز في مختلف مدن المملكة. لذا كان التفكير في مواجهة ذلك من خلال تطوير جديد في أعمال توزيع الغاز عن طريق توسيع وتحسين شبكة التوزيع بما يكفل تحقيق أهداف الحكومة في رعاية هذا المرفق الحيوي الهام بحيث يصل الغاز إلى كل مواطن بسعر مناسب وبطريقة ميسرة خاصة وأن الغاز متوفر في المملكة بكميات وافرة تفوق حاجة الاستهلاك إذ لا يستهلك سوى %۳٪ من الغاز السائل الترسبي. لذلك كانت الحاجة ملحة لاتخاذ خطوات كفيلة بتوفيره بكميات كافية في جميع أنحاء المملكة.
وتبعاً لذلك فقد كانت أهم توصيات اللجنة المكلفة بدراسة هذا الموضوع من الناحية التنظيمية تنصب في دمج جميع الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة في شركة واحدة تتولى حق توزيع الغاز في جميع أنحاء المملكة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إحكام الرقابة على توزيع الغاز وتحديد المسئولية مع دخول الحكومة كشريك ومساهم في رأسمال هذه الشركة. لذا صدر قرار مجلس الوزراء رقم ۸۲۰ و تاريخ ۱۲ ١٣٩٤/٠٦/١٣هـ بالموافقة على دمج جميع المؤسسات والشركات العاملة في توزيع الغاز في شركة واحدة هي ( شركة الغاز والتصنيع الأهلية. وأدى ذلك إلى تحسين الأوضاع بشكل ملموس حيث تم استغلال كامل الطاقات المتاحة لدى الشركة مع تطوير وتحسين نشاطها مما زاد من مبيعات الشركة سواء من الغاز أو الأسطوانات أو الخزانات إضافة إلى تحديث شبكة التوزيع والنقل لدى الشركة.
٦-٢-٢- الحوافز والتسهيلات المقدمة من الحكومة لقطاع الغاز : حرصت المملكة العربية السعودية على تطوير قطاع الغاز باعتباره من المرافق الهامة للحياة الاجتماعية
ص ٢٩٣