مقومات نموالتجارة فى المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢٨

الم عات العربية السعودية تمجيد پسته تطور التجارة الاقتصاد العالمي يحتم الاتجاه إلى تخفيف الاعتماد على الصادرات من النفط الخام ويدعو للعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية فكان التصنيع في مقدمة اهتماماتها ووسائلها لتحقيق ذلك الهدف حيث يؤدي نمو القطاع الصناعي وتطوره إلى (٤) (۱) زيادة دخول الأفراد. (۲) توسيع القاعدة الإنتاجية. (۳) تقليل الاعتماد على السوق الخارجية فيما يتعلق باستيراد المنتجات الصناعية. (٤) تنويع قاعدة الصادرات. (٥) الحصول على العملات الأجنبية نتيجة التصدير أو توفير الرصيد الموجود منها وذلك عن طريق إنتاج بعض بدائل الواردات. (٦) توفير العديد من فرص العمل. (۷) تشجيع الاستثمار في القطاعات الأخرى بما ينتجه من عناصر إنتاج وسلع رأسمالية تستخدمها تلك الصناعات. وقد برزت معالم القطاع الصناعي في المملكة من خلال خطط التنمية المتعاقبة ليشمل الصناعات الأساسية التى تعتمد على المواد الهيدروكربونية. وتتولى الحكومة إقامة وتشغيل مشاريعها نظراً لما تحتاجه تلك الصناعات من كثافة عالية في رأس المال والتقنية، كما تتملك الدولة أهم عناصر الإنتاج فيها. ثم تأتي الصناعات التحويلية الأخرى وهي مجال نشاط القطاع الخاص حيث لا حدود عليه في إقامة هذه المشاريع سوى ما قد يتعارض والأهداف الاجتماعية أو قد يؤثر على إنشاء المشروعات الأكثر كثافة وأوفر إنتاجاً. وقد قدرت الحكومة من البداية مدى الصعوبات التي يمكن أن تواجه سعى المستثمرين من رجال القطاع الخاص لإقامة المشاريع الصناعية فأرست أسس السياسة الصناعية بالبيان الصادر في الأول من محرم ١٣٩٤هـ. وتعهدت فيه بتقديم برامج الحوافز والتيسيرات الهادفة إلى تشجيع الصناعة وجذب المستثمرين للدخول في أنشطتها المختلفة. وسوف يرد الحديث عن ذلك تفصيلا فى الباب الخامس من هذا الكتاب، وفيما يلي استعراض للسياسة التي تضمنتها تلك البرامج: (1) يستغرق إنشاء المشروعات الصناعية وقتاً طويلاً نسبياً إلى أن تبدأ في التشغيل الاقتصادي. كما يحتاج هذا النوع من المشروعات إلى استثمارات كبيرة يتعذر غالباً توفيرها بالكامل من قبل المستثمرين فيتم الحصول عليها بكلفة عالية أو شروط غير مناسبة مما قد يقف حجر عثرة أمام تنفيذها. ولذلك لم تكتف الحكومة بإفساح المجال أمام رجال الأعمال للدخول في المجال الصناعي فحسب وإنما عملت على تذليل عقبة التمويل وتخفيض تكلفته في المشروعات الصناعية عن طريق إقامة مؤسسة متخصصة في الإقراض (صندوق التنمية الصناعية السعودي) في عام ١٣٩٤هـ لمنح القروض الميسرة متوسطة وطويلة الأجل بدون فوائد وتسدد على آجال من ٥-١٠ سنوات وبعد مهلة تتراوح بين سنة وسنتين من بدء الإنتاج. وقد ساهمت تلك القروض منذ تقديمها وإلى عام ١٤١٦هـ / ١٤١٧هـ في تمويل (١,٥١٥) مشروعاً في شتى المجالات الصناعية. (۲) من السياسات المؤثرة التى قررتها الدولة لإتاحة الفرصة أمام الصناعات الوطنية للصمود أمام منافسة المنتجات المثيلة المستوردة معاونة المشروعات الصناعية على تقليل تكلفة الإنتاج لديها عن طريق بعض السياسات الآتية: (٤) إقتصاد المملكة العربية السعودية (نظرة تحليلية) د. عبد الله العبيد، ود. عبد القادر عطية - ص.: ۱۲۰ - الطبعة الأولى - ١٤١٥هـ
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.