K.SA. 100 YEARS
توحيد وبناء
تطور التجارة
الفئة والتأكيد على تشجيعها وصدرت بذلك لائحة أخرى بموجب قرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (٢٩١٥/٢) وتاريخ ١٤٠٣/٠٥/٢٩هـ ليصل مقدار القرض لهذه الفئة إلى مبلغ (۲۰۰) الف ريال إلا أنه وفي إطار التوجيهات السامية التي تهدف إلى تحديث الأنظمة واللوائح المعمول بها وتسهيل شروط الإقراض بما يضمن تشجيع المواطنين على مزاولة الأعمال المهنية للمساهمة في تحقيق هدف السعودة وإحلال العمالة المدربة محل العمالة الوافدة صدرت لائحة إقراض المهنيين السعوديين الجديدة بموجب قرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (١٧٨٦) وتاريخ ١٤١٧/٠٦/٢٨هـ والتي بدأ العمل بها مع مطلع العام المالي التالي وكان من أبرز ملامح التطور في هذه اللائحة هو فتح باب الإقراض لكل من يحمل شهادة مهنية أو فنية صادرة من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد والمراكز المهنية وذلك لجميع التخصصات بما فيهم الأطباء والمهندسين والمحاسبين ومن في حكمهم ويبلغ الحد الأقصى لقيمة القرض (۲۰۰,۰۰۰) مائتي ألف ريال يمنح وفق الشروط التالية:
(1) ألا تقل مدة الدراسة أو التدريب التي أمضاها طالب القرض للحصول على هذه الشهادة عن ستة أشهر. (۲) أن تكون المهنة التي يرغب طالب القرض في مزاولتها من المهن التى تخدم شريحة كبيرة من المجتمع أو تدعم أحد قطاعات الاقتصاد الوطني. (۳) أن يقدم طالب القرض ما يثبت مزاولته لهذه المهنة مدة لا تقل عن سنة كاملة ويستثنى من ذلك الأطباء والمهندسون ومن في حكمهم (٤) أن يقدم طالب القرض أحد الضمانات التالية : ) ضمان بنكي أو رهن عقار أو أسهم أو كفيل شخصي). هذا وقد بلغت القروض المهنية المصروفة بموجب اللائحتين السابقتين وحتى نهاية العام المالي ١٤١٦هـ / ١٤١٧هـ (۳۰۷) قروضاً قيمتها .(۲۷,۳۸۳,۷۴۱) ريالا. كما بلغ عدد القروض المصروفة خلال العام المالي ١٤١٦هـ / ١٤١٧هـ قرضين فقط . قيمتها (٢٢٦,٠٠٠) ريالا. (٣٥)
٥-٣ المزايا التفضيلية والإعفاءات الجمركية والضريبية :
٥-٣-١ إعفاء المعدات والمواد الأولية للمشاريع الصناعية من الرسوم الجمركية: تعتبر الإعفاءات الجمركية لأغراض الصناعة أحد الحوافز التشجيعية للمستثمرين لاتخاذ قرار الاستثمار في المجال الصناعي. ويؤدي إعفاء المعدات والمواد الأولية اللازمة للمشاريع الصناعية من الرسوم الجمركية إلى تخفيض تكاليف الإنتاج ويزيد من الأرباح المتوقعة للمستثمرين في هذا المجال. ومن هذا المنطلق وضعت حكومة المملكة العربية السعودية في الاعتبار تشجيع إقامة المصانع الوطنية وحمايتها وذلك من خلال إصدار نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٠) وتاريخ ١٣٨١/١٢/٢٣هـ المتضمن في المادة الرابعة منه الإعفاء من الرسوم الجمركية للآلات والأدوات والأجهزة وقطع غيارها المستوردة للمؤسسات الصناعية الجديدة ولتوسيع المؤسسات الصناعية القائمة حالياً ولتعبئة الإنتاج. كما يتضمن في المادة الخامسة منه الإعفاء من الرسوم الجمركية للمواد الخام الأولية ونصف المصنعة وأكياس وعلب واسطوانات التعبئة اللازمة للمؤسسات الصناعية بشرط أن لا يكون لها مثيل قائم وكاف بالمملكة. وتحدد أنواع ومقادير الأشياء المذكورة بالمادتين بقرار من وزير الصناعة والكهرباء بناءاً على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة. ويشمل هذا الإعفاء رأس المال الوطني ورأس المال الأجنبي المستثمر في قطاع الصناعة. وللحصول على الإعفاء المشار إليه في نظام حماية
(٣٥) بنك التسليف السعودي - التقرير السنوي ١٤١٦ - ١٤١٧هـ، ص ٣٢,٣١.
٢٦٢
ص ٢٦٢