مقومات نموالتجارة فى المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢٣٩

تطور التجارة لات العرب السعودية K.S.A. IDE YEARS توحيد وبناء الحوافز والتسهيلات في المجال الصناعي الحوافز والتسهيلات في المجال الصناعي تمهيد : تهدف السياسة الاقتصادية لحكومة المملكة العربية السعودية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تقليل الاعتماد الأساسي على قطاع تصدير الزيت الخام والذي تشكل عائداته مصدر التمويل الرئيسي المشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولما كانت الصناعة في عصرنا الحاضر تمثل حجر الأساس في تقدم أي بلد وأساساً هاماً من أسس نهضته الاقتصادية والاجتماعية. لذا فقد سعت الحكومة إلى إحداث تنمية صناعية تعتمد على الصناعات الأساسية التى تتولى الدولة إقامتها وتشغيلها، وعلى نشاطات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية، فبدأت الحكومة بأخذ زمام المبادرة في ذلك فأنشأت في منتصف عام ۱۳۸۲هـ المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) بهدف تنمية وتطوير الثروة البترولية والمعدنية والصناعات المنبثقة عنها ثم أصدرت الحكومة في عام ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م) بياناً يحدد مبادئ السياسة الصناعية التي تتبعها المملكة لتحقيق التنمية الصناعية المرجوة. وكان الدافع لهذا البيان هو رغبة الحكومة في إعطاء المواطنين السعوديين الفرصة الكاملة لتحقيق أقصى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من برامج التنمية الصناعية وكذلك لإطلاع الوزارات والإدارات الحكومية بالمملكة ورجال الأعمال داخل المملكة وخارجها على المبادئ الأساسية لسياسة الدولة تجاه التنمية الصناعية وقد نص البيان على ما يلي: ١- تهدف الحكومة إلى تشجيع وتوسعة مجالات الصناعات التحويلية والصناعات المعتمدة على الزراعة وذلك لما ستحققه هذه المجالات من مساهمات في الدخل القومي وما ستجنيه من فرص العمل التي ستؤدي إلى رفع مستوى المعيشة للأفراد والمجتمع وما ستجنيه الدولة من فوائد بفضل تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد. ولهذا السبب الأخير فإن الحكومة ستتبنى الخطط التي ستحقق عدداً من الميزات بالإضافة إلى زيادة الدخل القومي مثل تخفيف تأثير الاضطرابات الاقتصادية الخارجية على اقتصاديات المملكة وإتاحة الكثير من فرص العمل الفني لاستيعاب الكفاءات والقدرات الفنية المتطورة للشعب السعودي. إن مبدأ التنافس الحر السائد بين المؤسسات الصناعية والتجارية هو أساس النشاط الاقتصادي بالمملكة. وإدراك الحكومة لهذه الحقيقة يجعلها تؤمن بأنه لتحقيق أهداف التنمية الصناعية فإنه لا بد لها في النهاية من إعطاء هذه المؤسسات الخاصة كامل الحرية لتحمل مسئولية تنفيذ المشاريع الصناعية وفي سبيل ذلك ستقدم كل الدعم والعون في كل مراحل تنفيذ المشاريع الصناعية للمؤسسات الخاصة ولرجال الأعمال الذين لديهم الرغبة في تحقيق الأرباح المجزية والاستعداد لتقبل نتائج النجاح والفشل ويشمل الدعم الحكومي المساعدة في إنشاء المشاريع الصناعية وتمويلها أو المشاركة في إدارتها إذا كان حجمها أو نوعية التكنولوجيا التى تستخدمها فوق طاقة القطاع الخاص وحده. تعتبر الحكومة أن المنافسة التي تستهدف مصلحة المستهلكين هي خير سبيل لدفع المؤسسات الصناعية الخاصة إلى اختيار المشاريع المحققة للربح والمستوعبة لطاقة السوق الشرائية وذلك باختيار المشاريع الأكثر ملاءمة لاحتياجات الأسواق والتى تمتاز بتكلفة إنتاجية مخفضة. مما سيؤدي إلي تحديد ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.