تو كيد اسماء
تطور التجارة
هذا وقد تضمن إنشاء الميناء البري بالرياض تخصيص جانب من الأراضي العائدة للمؤسسة العامة
لخطوط حديد المملكة لتكون منطقة مستودعات يقيم عليها التجار مرافق التخزين المناسبة لاحتياجاتهم. كان وضع مادة الدقيق قبل قيام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق حساسا للغاية. إذ لم تكن الواردات منه منتظمة والاعتماد يكاد يكون تاماً على الخارج في تأمينه. وحين تزيد الواردات عن احتياجات الاستهلاك، يعمد صغار المستوردين الذين يكونون بحاجة إلى النقد وإلى مكان للتخزين إلى التصرف فيما لديهم بأسعار مخفضة لمواجهة التزاماتهم المالية ولتجنب تلف الدقيق مما يؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار. أما في الفترات التى تقل فيها الكميات المعروضة فلا بد أن يرتفع السعر بالإضافة إلى مشكلة نقص الخبز وتعطل المخابز. وكانت تكلفة الاستيراد كذلك عرضة للتذبذب بسبب ظروف العرض والطلب في السوق العالمية وأجور الشحن... إلخ. ولذلك كان إنشاء المؤسسة العامة للصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عام ١٣٩٢هـ لتوفير الدقيق المحلي وفق الاحتياجات والاحتفاظ بمخزون كاف من القمح من عوامل استقرار هذه المادة من حيث المعروض والأسعار وقضى نهائياً على الأزمات المفاجئة التي كانت تحدث بين آونة وأخرى والمؤسسة كمشروع متكامل لتخزين القمح وطحنه ولإنتاج الدقيق والأعلاف الحيوانية من مخلفات الطحين يتبعها حالياً عشرة فروع بيانها كالتالي:
(۱) فرع لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالرياض.
(۲) فرع لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالدمام. (۳) فرع لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالقصيم.
(٤) فرع لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بجدة. (٥) فرع لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بخميس مشيط.
(٦) فرع لصوامع الغلال بحائل.
(۷) فرع لصوامع الغلال بالجوف.
(۸) فرع لصوامع الغلال بوادي الدواسر.
(۹) فرع لصوامع الغلال بتبوك.
(۱۰) فرع لصوامع الغلال بالخرج
وتقوم هذه الفروع باستقبال القمح من المزارعين حيث يتم تخزينه في صوامع الغلال والحفاظ عليه بالأساليب المناسبة حتى يوجه إلى المطاحن حسب احتياجات الاستهلاك. وتبلغ السعة التخزينية الإجمالية الصوامع الغلال ۲,۳۸۰ ألف طن مترى للقمح. كما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية لصوامع الشعير ٢٠٠ ألف طن. وكان من بين التدابير التي بادرت وزارة التجارة إلى اتخاذها إزاء استمرار النقص في وجود مرافق التخزين الحديثة وساعدت على انفراج الوضع المعاونة في العمل على نقل المستودعات إلى أماكن أكثر ملاءمة خارج نطاق المدن. وقامت الجهات المعنية بتخطيط المناطق التى رأت مناسبتها لإقامة المستودعات على أسس سليمة روعي فيها سهولة الحركة منها وإليها وإتاحة المساحات الكافية ووضع اشتراطات السلامة بحيث التزم أصحاب تلك الأراضي بأن يكون استخدامها في نطاق هذا الغرض فقط. ولقد ساعد ذلك الإجراء على قيام القطاع الخاص بتوفير مرافق التخزين اللازمة له على نحو متطور يشمل المستودعات التى تتوفر فيها أنظمة الأمان والمستودعات المزودة بالأرفف ووسائل التكييف والتبريد المختلفة. وتبعاً لذلك فقد شهد الوضع تحسناً سريعاً خلال خطة التنمية الثالثة بعد أن بلغت أسعار الأراضي
177
ص ١٦٦