مقومات نموالتجارة فى المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٥١

........... ...... تطور التجارة الحوافز والتسهيلات المقدمة في مجال التموين والتخزين والنقل ۱-۱-۳ تسهيلات استيراد المواد التموينية : تطورت الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية بصورة كبيرة خلال فترة قصيرة من عمر المسيرة بتأثير نمو عوائد النفط وتنفيذ مشاريع التنمية، الأمر الذى أدى مباشرة إلى تحسن الوضع المادي لمعيشة المواطنين وتزايد إمكانات الاستيراد من الخارج ففيما بين عام ١٣٦٣هـ وعام ١٣٧٨هـ زادت قيمة البضائع المستوردة من ٢٦ مليون ريالاً إلى حوالي ٩٦٥ مليون ريالاً . (۱) وكان الارتفاع في القوة الشرائية سبباً لزيادة الطلب على النقد الأجنبي للاستيراد إبان الأزمة المالية التى حدثت بالمملكة بين عامي (۱۳۷۵ - ۱۳۷۷هـ وما أعقب ذلك من تطورات . وحين وضعت خطة الإصلاح تضمنت الحفاظ على سعر الصرف الرسمي للريال مقابل الدولار الأمريكي لأغراض استيراد المواد الاستهلاكية والضرورية، وهو إجراء وإن قصد به أساساً ضمان استقرار أسعار تلك المواد وعدم تأثرها بتقلبات سعر الصرف في السوق الحرة، إلا أنه يمثل أحد التيسيرات الهامة لاستيراد المواد التموينية في تلك الظروف. وبالمثل أيضاً حين استقر سعر الصرف عند مستوى أعلى من السعر الرسمي السابق بزيادة %۲۰ ولتحقيق نفس الهدف، قامت الحكومة بتقرير إعانة نقدية لهذه المواد ينال المستهلكون فوائدها وتكون في نفس الوقت حافزاً للمستوردين من القطاع الخاص على الاستيراد. وارتفعت أسعار الواردات من المواد الغذائية في الأسواق العالمية بدءاً من عام ١٣٩٤/١٣٩٣هـ واستمر تزايد الأسعار بصفة عامة، وتعاصر ذلك مع زيادة إيرادات الحكومة من النفط التي أمنت تغطية كاملة لكل من الإنفاق الحكومي والواردات، ودخلت خطة التنمية الثانية مرحلة التنفيذ وفي مقدمة الاهتمام الرئيسي القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني ومشكلة التضخم المستورد من ناحية وذلك الملازم للتنمية من ناحية أخرى ومع تصميم الحكومة على السير قدماً في عملية التنمية، فقد اتخذت الإجراءات المناسبة المضادة للتضخم... في بداية عام ١٣٩٥هـ أدخلت الزيادة الثانية على الأجور والمرتبات بالقطاع الحكومي، كما عمدت كذلك إلى تثبيت الأسعار بالعودة إلى تقرير إعانة للمواد التموينية والضرورية بما يمثل - كما سلف - أحد التيسيرات الهامة لاستيراد تلك المواد تحت كل الظروف، وبالإضافة إلى ذلك لجأت الحكومة إلى السياسات الكمية الهادفة إلى توازن العرض والطلب عن طريق زيادة وسهولة انسياب المعروض من السلع وإزالة الضغوط التضخمية على تكاليفها وفي هذا الصدد يمكن رصد الإجراءات التالية: (أ) أدى تجاوز حدود إمكانات الموانئ في مناولة المستوردات الضخمة نتيجة لتنفيذ مشاريع التنمية وزيادة الطلب على المواد الأولية والسلع الوسيطة والرأسمالية، إلى تعرض الواردات من المواد الغذائية إلى مشاكل التأخير في التفريغ لاضطرار البواخر إلى الانتظار في الغاطس مدداً طويلة وتأثر المعروض في الأسواق، خاصة في مادة كالدقيق حيث كان الوارد منها يستهلك أولاً بأول ويهدد التأخير في التفريغ صناعة الخبز، وتبين لوزارة التجارة أن من الأسباب الرئيسية لكثرة الأفران التى أغلقها أصحابها في غضون عام ١٣٩٦/١٣٩٥هـ عدم توفر الدقيق بكميات كافية للتشغيل الكامل لتلك الأفران واضطرار أصحابها (۱) محمد سعيد الحاج علي - مؤسسة النقد العربي السعودي (مرجع سابق) - ص.: ١٧٤ . ;
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.