منهجيات أصولية
۸۹
ولا يصلح أيضا أن يجعل الضابط هو الأمور الدينية والدنيوية؛ لأن أمور النكاح والبيوع والذبائح والمواريث والجهاد لها شروط وأحكام تختص بكل منها، فهل هذه أمور دينية أو دنيوية؟
التنبيه الرابع : أن سنته يستفاد منها في كل الشؤون جميع
والأحوال.
أن
6
بن عمرو رضي الله عنهما كان يكتب ما
وقد روي عبد الله سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له بعض الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم الغضب فلا تكتب كل ما تسمع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
في
،
فقال: «اكتب) فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق».
هي
التنبيه الخامس : أن الأصل المحكم أن هذه الشريعة عامة؛ إذ الناس والأحوال، فلا يستثنى من أحكامها
جميع
حاكمة على أحد، ولا تعزب عن سلطانها حالة ولا مسألة.
"
فلذلك جرت الأحكام الشرعية فى أفعال المكلفين على
الإطلاق، فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا
والشريعة عليه حاكمة إفرادا ،وتركيبا وهو معنى كونها عامة " .
والأدلة كثيرة جدا في بيان هذا الأصل وتثبيته.
ص ٨٩