منهجيات أصولية — الصفحة ٨

منهجيات أصولية إذا تبين هذا فإن موضوع علم أصول الفقه هو : الأدلة الشرعية وكيفية استفادة الأحكام منها. والأدلة نوعان أدلة متفق عليها وهي: الكتاب والسنة ، ، والإجماع والقياس وأدلة مختلف فيها، وهي: قول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة. والأدلة جميعها راجعة إلى الكتاب والسنة. إلا أن الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة واستفادة الأحكام منها يتوقف على قواعد وضوابط، وهي ما يُعرف بدلالات الألفاظ وطرق الاستنباط. وهي : الحقيقة والمجاز، والنص والظاهر والتأويل والمجمل والبيان، والأمر والنهي والعام والخاص، والمنطوق والمفهوم ودلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة وبهذا يتجلى أن مسائل علم أصول الفقه يجمعها بابان: الأدلة والقواعد. فجميع مسائل هذا العلم لا تخرج عن هذين البابين: أدلة التشريع وقواعد الاستدلال؛ فهي إما أدلة أو قواعد. وهناك باب ثالث يمكن إلحاقه بهذين البابين، وهو المسائل، وأعني بالمسائل تلك الموضوعات المعرفية التي يذكرها الأصوليون في غير باب الأدلة وفي غير باب قواعد الاستدلال، وهي : الحكم الشرعي، ومسائل التكليف، والاجتهاد والتقليد.
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.