منهجيات أصولية — الصفحة ٦٣

منهجيات أصولية ٦٣ مثلا تحت أصول الفقه المذهبي : أصول الفقه عند الحنفية وعند المالكية وهكذا، ويندرج تحت القواعد الأصولية الخلافية: قواعد الحكم الشرعي والأدلة والدلالات .وهكذا إلا أن ذلك متوقف على تحصيل شرط مهم، وهو ضابط ضروري لابد منه ألا أن وهو يجمع هذا الباحث أو الناظر بين تخصصه الدقيق والتخصص العام؛ بحيث لا يترتب على تعمقه في التخصص الدقيق وعنايته به وتوجهه إليه إضاعة التخصص العام والتقصير فيه، بل المطلوب منه أن يجعل من التخصص العام قاعدة وأساسا يبني عليه التخصص الدقيق، وأن يكون هذا التخصص الدقيق معززا للتخصص العام مرتبطا به. وهذا التقعيد ليس خاصا بعلم أصول الفقه بل هو جار في شتى العلوم والفنون فمن ذلك الطب والإدارة والسياسة والتجارة والحرف. يسير يرسم وأن لذلك كان من المتعين على الباحثين في أصول الفقه أن كل واحد منهم لنفسه مسارا واضحا عليه ولا يحيد عنه، يوجه جهده وهمه في خدمة تخصص معين من التخصصات المتفرعة من علم أصول الفقه بأن يركز عليه ويُعنى به. أما أن يقضي الباحث عمره كله في علم أصول الفقه على العموم والإجمال فهذا الأمر كان مقبولا وحاصلا في الأزمنة الغابرة، وأما في هذا الزمان فإنه غير نافع ولا صالح لضعف الهمة وقلة العلم.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.