٣٤
الناحية ووضع مبادى وقواعد لم يتوصل اليها علماء الفكر المحاسبى المعاصر الا حديثاوهى اعطاء الحوافز لمحصلى الزكاة حتى يقتصد و ا في نفقات الجباية فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم :" العامل على الصدقة بالحق لوجه الله تعالى كالغازى فى سبيل الله عزوجل حتى يرجع الى أهله " رواه أحمد عن رافع بن خديج
وقد حدد عمر بن الخطاب المواصفات التي يجب أن تكون في جامع الزكاة بقوله : " وانى لا أجد هذا المال يصلحه الا خلال ثلاث أن يوخذ بالحق ويعطى في الحق ويمنع من الباطل
وكانت تحسب أجور محصلى زكاة المال على أساس كفاء ومقد اراعمالهم، وفي الغالب على أساس نسبة مئوية من الحصيلة فعلى سبيل المثال يقول الامام الشافعى رضى الله عنه اعطوا لهـــــم الثمن وقد بلغت هذه النسبة فى عهد عمر بن عبد العزيز حوالی ۳ ويجب أن تدفع هذه الاجور للعاملين حتى ولوكانوا أغنياء وذلك لتحفيزهم على العمل والاقتصاد في نفقات الجباية .
وفي هذا الخصوص، يجب أن نوضح أن الشريعة الاسلامية تحرم الهدايا المرتبطة بزكاة المال والرشوة وما شابه ذلك ويوكــــــــد هذا ما جاء في الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وأبو داود عن أبي حميد الساعدى رضى الله عنه قال : استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبيه على الصدقة فلماقد . م قال : هذ الكم وهذا أهدى لى : قال : فقام رسول الله صلى الله
عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فاني أستعمل الرجل
ص ٤٤