المفاضلة بين التكامل النقدي الكامل والتكامل النقدي الجزئي
ليس من السهل اتخاذ قرار بتفضيل أي من النوعين على الآخر، ولكن لكل منهما حالاته الخاصة التي يطبق في ظلها، فمع أن التكامل النقدي الكامل له مزاياه المتعددة التي بيناها إلا أن هناك صعوبات متعددة تكتنف ذلك النوع من التكامل ، هذه الصعوبات ليست اقتصادية فقط ، والتي تتمثل في تباين نظم الصرف بين الدول و اختلاف السياسات النقدية الداخلية وغير ذلك، إلا أن هناك عوامل أخرى لها أهميتها في ذلك الاتحاد النقدي وهي العوامل السياسية، وذلك لأن التنازل عن السياسة النقدية يعتبر أحد أهم العناصر السياسية للسيادة الوطنية.
ولذلك يمكن القول إنه طالما لم تذلل تلك الصعوبات أمام الوحدة النقدية فإن هناك نوع آخر وهو التكامل النقدي الجزئي، وهو الذي لا يتضمن أي نقل لعنصر السيادة النقدية في حين أنه قد يذهب شوطا بعيدا في تعزيز التكامل النقدي، وذلك لما تتسم به أشكال ذلك التكامل بأهمية إستراتيجية (وهي تنسيق أسعار الصرف - إنشاء عملة بديلة - والتنسيق النقدي) تهدف إلى التطور التدريجي نحو القيام باتحاد نقدي.
بعض
أما باقي
أشكال التكامل النقدي الجزئي فإنها منفردة كانت أو مجموعة – سهلة الحدوث ومفيدة في الوقت نفسه، حتى ولو لم تكن هناك رغبة إلى المضي في طريق الاتحاد
النقدي
(۱)
وتتمة للفائدة نود ذكر الخطوات التي يجب اتخاذها للوصول إلى وحدة نقدية في
النقاط التالية :
قابلية تحويل عملات الدول الأعضاء بين بعضها البعض، وذلك في حالة عدم
تبني عملة مشتركة .
تثبيت أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء بشكل لا رجعة فيه إلغاء هوامش تقلبات أسعار الصرف البينية، مما يجعل حركة رأس المال بين الأقطار تقوم على متغيرات أخرى غير تغيرات أسعار الصرف.
* اتخاذ سياسة نقدية ومالية مشتركة يتم تحقيقها من خلال شكل ما من أشكال التعاون الوثيق بين البنوك المركزية القطرية، أو مؤسسة نقدية مركزية على مستوى الاتحاد.
(۱) جون وليامسون المرجع السابق، ص ٦٠ . د/ عبد المنعم السيد علي ، الوحدة النقدية العربية ، مرجع سابق، ص۱۲۹
.
-19-
ص ٨٩