أجريت مؤخرا حول تجارة البلدان النامية تدل على أن استقرار سعر الصرف عامل له أهميته في تحديد حجم التجارة وأن عدم استقراره يعوق عملية التكامل
[٣] الرقابة على الصرف هي نظم إدارية ، تحد من أو تحرم تعاملات معينة بالنقد
الأجنبي .
إذًا، مخاطر الرقابة على الصرف تنجم عن إخضاع التسويات التي تتم باستخدام عملة خارجية لنوع من الرقابة الإدارية، تلك الرقابة تتمثل في التمييز بين الذين يرغبون في إجراء تعاملات بين منطقة عملة وأخرى ، وذلك على خلاف التعاملات داخل المنطقة الواحدة حيث تتم بعملة واحدة.
وبناء على ذلك يتبين أن الرقابة على الصرف تمييزية بطبيعتها ومعيقة لعملية التكامل". ولذلك فإن العملة الواحدة تزيل تلك التكلفة الناجمة عن الرقابة على
الصرف.
[٤] هناك ثمت نوع ثانوي من المنافع يتولد عن التكامل النقدي: وهو خفض الكلفة الاجتماعية في توفير النقود، وبوسع الفرد أن يستبعد من هذا النظام فائدة اقتصاديات الحجم في عملية طبع أوراق بنكنوت على أساس ضآلة قيمتها، لكن الأمر يختلف عندما يكون متعلقا بحيازة احتياطيات خارجية سائلة (٢ ) .
ذلك الذي تقدم ذكره هي المنافع أو الأهداف التي ينبغي من الاتحاد النقدي تحقيقها، وهي إزالة العقبات المتعلقة بالصرف، والهدف الفرعي الآخر وهو خفض الكلفة الاجتماعية المتمثلة في توفير النقود، وهذا الذي تقدم يمثل الشق الأول من الأهداف وهو زيادة المنافع الاقتصادية إلى الحد الأقصى ، أما الشق الثاني من الأهداف التي يسعى الاتحاد النقدي إلى تحقيقها فهي التخفيض من التكاليف إلى الحد الأدنى، وهي التي سوف نذكرها الآن .
التكاليف الاقتصادية التي يهدف الاتحاد النقدي إلى تخفيضها تتمثل في التالي : ١ - التقليل من درجة استقلال السياسة المعمول بها في المناطق المكونة للاتحاد حيث
. ٤٧ - ٤٨
(۱) جون وليامسون ، المرجع السابق ، ص (۲) د/ محمد لبيب شقير ، مقدمة تحليلية في التكامل النقدي، (۳) جون وليامسون ، المرجع السابق ، ص ،
، ص
۲۱ . جون وليامسون ، المرجع السابق ، ص ٤٨ .
٤٨ - ٤٩
- AV -
ص ٨٧