١- فهي تعطي للمتعاملين بها فرصة لاستخدامها، وذلك لقابليتها التحويل.
۲- تجنب مخاطر سعر الصرف التي تتعرض لها العملات الوطنية. ٣- أنها يمكن أن تصبح هي العملة الموحدة في مرحلة الاتحاد النقدي ( ۱ ) .
سابعا : أهداف السياسة المشتركة إزاء التدفقات الخارجية لرأس المال : الأهداف التي تتوخاها تلك السياسات بتنوع الأشكال التي تتخذها تلك التدفقات فيما إذا كانت خارجية أم داخلية.
تتنوع
وهذا يقتضي قدرًا من التنسيق في سياسات الرقابة على الصرف بوصفها عاملا
ضروريًا مكملا لتكامل السوق المالية؛ لأنه إذا لم يتحقق ذلك فإنه يحدث الآتي:
1 - إن المقيمين في البلدان التي تتشدد في الرقابة بإزاء العالم الخارجي سيجدون أن من السهولة بمكان تجنب تلك الرقابة أو التحايل عليها بنقل أو بتحريك أموالهم إلى أعضاء الاتحاد الذين يفرضون رقابة أخف وأيسر.
٢ - أيضا تعتبر تلك السياسات وسيلة دفاعية يجري اتخاذها إزاء الاستثمارات الداخلية المباشرة، وهي تتخذ ضد الأعضاء الذين يتنافسون مع بعضهم البعض لاجتذاب الاستثمارات التي أدى اتحادهم الجمركي إلى جعل توظيفها أمرا مغريا، حيث يخشى أن تؤدي تلك المنافسة إلى أن يذهب جزء غير متناسب من المنافع العائدة من هذا الاستثمار لمصلحة مستثمرين خارجيين.
ومن هنا فإن التوجيه المشترك للفوائض المالية يهدف إلى الآتي:
١ - إما الحصول على أفضل شروط ممكنة للاستثمارات الخارجية.
٢ - وإما لتحقيق اقتصادات الحجم [ مثلا في إدارة القروض للبلدان النامية ]. أو لممارسة درجة من السلطة الاحتكارية على السوق المالية العالمية (٢).
.۱۲۳
١٢٤ - ١٢٥
***
(۱) جون وليامسون ، المرجع السابق ، ص ٤٦. د/ محمد محمود الإمام ، المرجع السابق ، ص * (۲) جون وليامسون ، المرجع السابق ، ص . ٥٣ . د/ محمد محمود الإمام ، المرجع السابق ، ص
-AY-
ص ٨٢