المطلب الثاني
أهداف التكامل النقدي الجزئي
لقد سبق الحديث عن أهداف التكامل النقدي الكامل - الوحدة النقدية - وخَلصنا إلى أن العامل المؤثر في نجاح ذلك التكامل النقدي ليست هي المنافع والتكاليف الناجمة عنه فقط، وإنما هناك أيضًا بعدا سياسياً لذلك التكامل، وهو يقوم بدور فعال في نجاح ذلك التكامل النقدي الكامل.
وعلى عكس ما تقدم فإن التكامل النقدي الجزئي لا ينطوي على تنازل عن السيادة النقدية، فتقرير الشكل - أو الصورة - التي تطبق من هذا التكامل تكون باتفاق الأطراف وغالبا ما تكون القواعد الموضوعة في هذا الصدد قابلة للتعديل بناء على اقتراح من عضو أو أكثر، والأهداف التي يمكن أن يحققها التكامل النقدي تختلف حسب شكل التكامل
المطروح
(۱)
وهذا ما سنتناوله بالتفصيل على النحو التالي :
أولا : هدف اتحاد المدفوعات :
الهدف من اتحاد المدفوعات هو تحرير التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء ، عن طريق دعم للدولة التي تعاني من نقص مزمن في الاحتياطيات الدولية السائلة، كما تهدف المقاصة المتعددة الأطراف أن تظل للصادرات الإضافية القيمة نفسها، بغض النظر عن الطرف الذي أجريت معه هذه المقاصة في نطاق المنطقة التي تم فيها هذا الترتيب، كما تهدف أيضا أن تظل الواردات الإضافية على نفس الكلفة بغض النظر عن مصدرها في داخل المنطقة المعنية، ومن شأن هذا كله أن يستبعد الحوافز التي تدفع إلى الإجراءات الثنائية ، وهي نمط في التبادل التجاري يضر بالكفاءة الاقتصادية، ويهدم الحجم الشامل للتبادل التجاري، وهو مناقض لمبدأ التكامل، لذلك إذا ما قام اتحاد المدفوعات في إطار الظروف الخاصة التي يتلاءم معها، فإن ذلك يعد وسيلة للتكامل بالمعنى الكامل
(۲)
(۱) د/ محمد لبيب شقير مقدمة تحليلية في التكامل النقدي، المرجع السابق، ص ۲۳ . جون وليامسون، المرجع السابق ،
ص ٥١.
(۲) د/ محمد لبيب شقير ، مقدمة تحليلية في التكامل النقدي، المرجع السابق ، ص ١٦ . جون وليامسون ، المرجع السابق ، ص ٥١ . مغاوري شلبي، اليورو، مرجع سابق ، ص ۱۳۸.
- V4-
ص ٧٩