---
أيضا هناك تساؤلا مثارًا حول مصير هيكل الإنتاج والصادرات بعد إزالة حواجز التجارة بين الدول الأعضاء في منطقة العملة، هل سيتجه هذا الهيكل إلى مزيد من
التنوع أم إلى مزيد من التخصص وتقسيم العمل
النظرية الرابعة
نظرية فليمنج لمنطقة العملة المثلى تشابه معدلات التضخم"
يرى فليمنج (١٩٦٢) ، هابرلر (۱۹۷۰) أن أغلب المعايير المطروحة والمتعلقة بأفضل نماذج مناطق عملة تفترض أن الاختلالات الخارجية إنما تنجم أساسا عن مصادر اقتصادية جزئية، منها مثلا تغيرات في ظروف العرض والطلب في صناعات بعينها. لكن التجربة التاريخية تشير مؤخرًا إلى أن الأمر قد يكون على خلاف ذلك، وأن اختلال المدفوعات قد يحدد في الغالب الأعم بواسطة عوامل اقتصادية كلية شاملة وأهمها جميعا التضخم وقصور سياسة إدارة الطلب.
فإذا كان هناك تقارب في معدلات التضخم، فدخول تلك الدول معا في اتحاد للعملة قد يكون بحد ذاته وسيلة فعالة لتصحيح الاختلالات السعرية لدي أكثر الأعضاء تأثرًا بالتضخم، أما إذا لم يوجد تقارب في معدلات التضخم كأن كانت دولة تسعى إلى رفع مستوى التوظف عن طريق الأخذ بمعدل أعلى من التضخم مما تقبله دولة أخرى - تعذر اشتراكهما معا في منطقة عملة نظرًا لأن المحافظة على ثبات سعر الصرف بينهما يستلزم تدخلًا كبيرًا في أسواق عملات الاحتياط، الأمر الذي يؤدي إلى تغير المعروض من النقود
إذا لم يتم تعقيم آثار ذلك التدخل (٢).
الانتقادات التي وجهت لتلك النظرية :
هناك بعض الانتقادات التي وجهت لتلك النظرية منها :
١ - أنه فيما إذا كانت دولة ما عاجزة عن تنفيذ سياسة مكافحة التضخم قبل الانضمام بالاتحاد تملك في نفس الوقت القدرة على إقناع مواطنيها بتحمل كلفة العملة لكي تتمكن ببساطة من الحفاظ على سعر الصرف المثبت المتفق عليه ( ٣ ) .
(۱) مغاوري شلبي ، المرجع السابق ، ص •
(٢) ألفريد وميديو، المرجع السابق ، ص ٥٥٣ . د/ محمود ،سبقاني، المرجع السابق ، ص ٥٥٩ . د/ محمد محمود الإمام،
التكامل الاقتصادي الإقليمي ، مرجع سابق، ص (۳) ألفريد وميديو، المرجع السابق ، ص ٥٥٣ .
.۱۳۱
- 78 -
ص ٦٤