توحيد العملات النقدية واثره في اقتصاد الدول المتقدمة والنامية — الصفحة ٥٠

الذي يمكن أن تختلف فيه أسعار صرف عملات الأطراف المشاركة، مع إقامة هيكل ما للأسعار المركزية بين عملات الأعضاء. الشروط الواجب توافرها لنجاح تلك الصورة : ١ - إقامة نوع من الأسعار المركزية بين عملات الأعضاء، وتحديد هوامش ضيقة تتقلب فيها أسعار الصرف. ٢ - أن تتخذ الدول المعنية من السياسات الاقتصادية ما يلزم لتصحيح موقف عملاتها إذا بدأت تقلباتها تتجاوز الحدود المسموح بها، ويهدف هذا النظام إلى إشاعة الاطمئنان بين المتعاملين الاقتصاديين الأطراف في هذا التكامل، لاسيما فيما يتعلق بعمليات الاستثمار وحمايتها من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وتعتبر حالة تثبيت أسعار الصرف حالة نهائية لهذا التنسيق ولكن من الصعب بلوغها مباشرة؛ لذا يتفق على أسعار مركزية للصرف، وتحدد هوامش للتقلب حولها، أما إذا بدأت تقلبات أسعار الصرف تتجاوز الحدود المسموح بها، فإنه يقع التزام على شركائها ببيع وشراء عملاتهم لعملتها الوطنية لتغيير حالة العرض والطلب عليها، أما إذا ترتب على هذا ضغوط على الوضع الاقتصادي للدولة فقد لا يكون هناك مفر من تصحيح السعر المركزي (١) الشكل الرابع: التنسيق النقدي هذه هي الصورة الرابعة من صور التكامل النقدي الجزئي. تعريف التنسيق النقدي: هو الاتفاق بين الدول الأعضاء على نوعية السياسة النقدية التي ستتبعها. لكن ما المقصود بالسياسة النقدية وفقا للمذهب الكينزي أنها تعني كيفية إدارة سعر الفائدة. أما مضمونها بالنسبة للنقديين: فإنها تتناول الكميات النقدية الكلية ( ٢ ) . وبذلك يمكن تعريف السياسة النقدية بأنها ما تتخذه السلطة النقدية من قرارات (۱) جون وليامسون ، مرجع سابق، ص ٤٥ ، د/ محمد محمود الإمام التكامل الاقتصادي الإقليمي بين النظرية والتطبيق ، المرجع السابق، ص ۱۲۳ ، مغاوري شلبي: اليورو، مرجع سابق، ص ) .۱۳۵ (۲) جون وليامسون المرجع السابق، ص ٤٥ ؛ د/ محمد محمود الإمام المرجع السابق، ص ۱۲۳
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.