في مجال المدفوعات استطاع الاتحاد إيجاد نظام تسوية للمدفوعات متعدد الأطراف
بين الدول الأعضاء، مما ساعدها في عدم الإفراط في السحب من احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل ، لقد بلغت نسبة الفائض أو العجز للمراكز المتراكمة لدى الاتحاد منذ إنشائه مبلغ ۳۷.۳ بليون دولار تم تسديد حوالي ۲۰ بليون دولار منها [٧١٪ بتسويات متعددة الأطراف، أي بطريق المقاصة ] ولم يستخدم الذهب أو الدولارات إلا في تسديد حوالي ٨ بليون دولار أو بنسبة %۲۱٪ من مجموع المراكز الثنائية،
أما الباقي فقد سدد بشكل قروض )
(۱)
[ 5 ] انتهاء اتحاد المدفوعات الأوربي:
لقد كان مقررا منذ البداية أن الغرض من إنشاء هذا الاتحاد هو أن يكون تنظيما مرحليا لتحرير التجارة بين الدول أعضائه من قيود التسوية الثنائية للمدفوعات الدولية ، وتمهيدا لقابلية عملاتها للتحويل والتسوية متعددة الطراف.
فقد كانت الحاجة إلى الاتحاد تضعف كلما حقق نجاحًا في تحقيق أهدافه السابقة.
وبالفعل ، ففي (۲۷) ديسمبر (١٩٥٨م تمكنت دول الاتحاد كلها ما عدا اليونان وتركيا من تقرير قابلية عملاتها للتحويل إلى عملات كافة الدول الأخرى بالنسبة للمعاملات الجارية، وهكذا ألغي الاتحاد في ذلك التاريخ وحل محله "الاتفاق النقدي الأوربي " الذي كان سبق التوقيع عليه في (٥) أغسطس (١٩٥٥م) إلا أنه لم يوضع موضع التنفيذ إلا في (۲۷) ديسمبر ١٩٥٨م)، حيث حل محل اتفاقية المدفوعات الأوربي حين أعلن مجلس المنظمة تصفية الاتحاد بعد إعلان قابلية العملات الأوربية للتحويل، وقد كان الهدف من هذا الاتفاق هو :
١ - إقامة تعاون نقدي بين الدول أعضائه يتلاءم مع المرحلة الجديدة يمكنهم من التغلب على الصعوبات الطارئة في ميزان المدفوعات الكلي. - إيجاد نظام تسوية متعدد الأطراف، وتقديمه ائتمانات بقروض قصيرة الأجل
للدول التي تعاني من صعوبات في موازين مدفوعاتها . وقد تكون رأسمال هذا الصندوق من ٦٠٠ مليون دولار
(۲)
(۱) د/ أحمد جامع: العلاقات الاقتصادية الدولية، مرجع سابق ، ص ٣٥٥ ، سليمان حميد المنذري : التعاون النقدي العربي
مرجع سابق، ص ۸۸ .
(۲) د/ أحمد جامع: العلاقات الاقتصادية الدولية ، المرجع السابق ، ص ٣٥٥ ، د محمد زكي شافعي: التعاون النقدي
۸۹
الدولي الإقليمي العالمي،
ص
١٤٢ - ١٤٣ ؛ سليمان حميد المنذري : التعاون النقدي العربي ، المرجع السابق ، ص
- EA-
.9.-
ص ٤٨