طريق الاتحاد ، اللهم إلا بموافقة صريحة من المجلس
(1)
[٣] التوزيع الدولي للائتمان : يرى كينز أنه في استطاعة الدول التي خربتها الحرب أن تقترض من الاتحاد على أن يدبر الاتحاد هذه القروض من الأرصدة الزائدة التي للدول
الأخرى الدائنة، على أن تمنح هذه القروض تبعا لأهمية كل دولة في التجارة الخارجية.
ويقول كينز : إن هذا الإقراض سيساعد الدول التي خربتها الحرب على الاستمرار في الاستيراد وتجنب الكساد، وأكثر من ذلك فإنه يعتقد أن الاتحاد سيتمكن على هذا النحو من القبض على ناحية الاقتصاد العالمي بالتدريج، إذ يستطيع القيام بتقديم سلفيات للمنظمات المكلفة بمساعدة البلاد المخربة وإنعاشها وتصحيح وضعها المالي
(۲)
[ 4 ] إنشاء منطقة نقدية جديدة استهدف مشروع كينز نظاما نقديا دوليًا جديدًا، إلا أنه مع ذلك أخذ بعين الاعتبار الدور الذي يمكن أن يلعبه الذهب في هذا النظام، حيث يتركز هذا الدور في ربط قيمة العملة الدولية الجديدة البانكور بوزن معين من الذهب وكذلك الحال بالنسبة للعملات الوطنية للدول الأعضاء، مما يعني سعر صرف محدد بين كل عملة من هذه العملات والبانكور . لكنه يمكن تخفيض سعر البانكور إذا دعت إلى هذا ظروف كساد خطيرة يمر بها العالم كذلك الحال بالنسبة للعملات الوطنية؛ فإنها لیست جامدة ولكنها يمكن تعديلها حسب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة (۳). ذلك فلم تكن هذه البراهين القوية لتقنع الولايات المتحدة الأمريكية بالأخذ ومع بمشروع كينز في التوازن النقدي الدولي، ومع ذلك فالبراهين التي قام عليها هذا المشروع لم تذهب سدى، بل كان لها صداها في المشروع الذي قبلته الدول أخيرًا بعدما تقدمت كل من الولايات المتحدة وكندا بمشروع خاص بديل لمشروع كينز بإنشاء مؤسستين ماليتين سنة ١٩٤٤م) وهما صندوق النقد الدولي، والغرض منه تحقيق التوازن بين المدفوعات الدولية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والغرض منه هو تسهيل عقد قروض طويلة الأجل للبلاد التي يتعذر عليها تمويل مشروعات الإنشاء والتعمير الضرورية من مواردها
الخاصة (٤).
(1) المرجع السابق .
(۲) د/ جابر تيسير عبد الرحمن ، محاضرات في المنظمات الاقتصادية الدولية، مرجع سابق، ص 2
(۳) د/ أحمد جامع ،
العلاقات الاقتصادية الدولية، مرجع سابق، ص ۳۱۱ - ۳۱۲.
(٤) د/ حسين عمر ، نظرية النقود والدورات الاقتصادية ، مرجع ،
سابق، ص
.٢٥٢
- ٤٤ -
ص ٤٤