العلاقة بين الوحدة النقدية والوحدة الاقتصادية :
إنه مما لا شك فيه أن هناك ارتباطا بين الوحدة النقدية والوحدة الاقتصادية ، فالوحدة النقدية تيسر وتسهل تحرير التجارة وانتقال عناصر الإنتاج بين الدول الأعضاء ، كما أنها يمكن أن تؤدي كذلك إلى توفير المقومات النقدية لعملية التكامل في التنمية بين مجموعة من الدول (۱).
من
وذلك لأن وجود عملات نقدية متعددة من الممكن أن يؤدي إلى مخاطر جمة والتي أهمها سعر الصرف ، وذلك لأن تقلبات سعر الصرف من الممكن أن تحدث اختلافا كبيرًا في الأسعار ما بين عقد الصفقة بين الدول ووقت تسليمها ، وهذا من شأنه أن يعيق عملية التكامل الاقتصادي.
ما ذكر هو عن وجود العلاقة بين الوحدة النقدية والوحدة الاقتصادية، لكن أيهما
يسبق الآخر، هل يسبق التكامل النقدي التكامل الاقتصادي أم يحدث العكس ؟ فالاقتصاديون ومنهم الأستاذ "كونفريد ها برلر ونيكولاس" - يرون أنه يبدأ بالتكامل الاقتصادي أولا ، والتكامل الاقتصادي يؤدي منطقيا إلى تحقيق أسعار صرف ثابتة ، فاتحاد نقدي، فعملة مشتركة، ويرون في التدليل على ذلك أنه بعد خلق السوق المشتركة للمنتجات الزراعية والصناعية وتكامل أسواق النقد ورأس المال، فإن الدول الأعضاء لا تستطيع مع ثبات أسعار الصرف أن تتبع سياسات نقدية مختلفة؛ لأنه لو استمرت تلك الدول في رسم سياستها النقدية مستقلة عن بقية الأعضاء ، فإن ذلك سيؤدي إلى عجز تجاري وإلى حركات شديدة في رأس المال قصير الأجل مما يعجل بأزمات في ميزان المدفوعات . حتى ولو باشرت الرقابة على الصرف ( بعض التأثير في تدفقات رأس المال، ولكن ذلك غير كاف في تغيير التنمية ، وإزاء ذلك إما أن تغير أسعار الصرف وإما أن تؤخذ
(*)
(1) د/ محمد لبيب شقير، مقدمة تحليلية ، ندوة التكامل النقدي العربي ( المبررات - المشاكل - الوسائل )، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، ط٣ / ١٩٨٦م ، ص ١٨ - ١٩ . () تعريف الرقابة على الصرف: هو فن بمقتضاه تحتكر الدولة شراء النقد الأجنبي وبيعه، بحيث تقوم بدور محتكر الشراء ومحتكر البيع معًا بالنسبة للعملات الأجنبية . د/ أحمد جامع ، العلاقات الاقتصادية الدولية ، مرجع سابق ، =
-V-
ص ٣٧