T
وعرفه رابع: "بأنه إصدار عملة موحدة يجري تداولها في كافة أقاليم الاتحاد، مع دمج البيوت المالية في بعضها البعض، وإنشاء بنك مركزي واحد يتولى إصدار العملة والإشراف على البنوك الأخرى، مع توحيد التشريعات الضرائبية واللوائح المالية
المختلفة " ( ١ )
وخامس : بأنه إنشاء عملة موحدة تحل محل عملات دول الاتحاد، مع وجود بنك لإدارة السياسة النقدية " ( ٢ ) .
بينما عرفه فريتز ماخلوب F.Machlup : " بأنه مجموعة من الترتيبات الهادفة إلى تسهيل المدفوعات الدولية عن طريق إحلال عملة مشتركة محل العملات الوطنية للدول الأعضاء في المنطقة المتكاملة " (۳).
وبذلك يكون هناك اتفاق بين التعريفات السابقة في مفهوم توحيد العملة، وذلك بأن يصدرها بنك مركزي واحد، على أن يتولى رسم السياسة النقدية والائتمانية للدول الأعضاء، هذه العملة الموحدة التي يقوم بإصدارها البنك المركزي قد تكون عملة جديدة، أو عملة أحد الدول الأطراف المشتركة في الوحدة النقدية ، على أن يتم تداول تلك العملة في جميع أنحاء تلك الدول .
إذا كان ما تقدم هو تعريف الوحدة النقدية أو التكامل النقدي فما هو تعريف التكامل الاقتصادي، وما هي العلاقة بين التكامل النقدي والتكامل الاقتصادي، هذا ما سيتم التعرف عليه في السطور التالية:
ثانيا : العلاقة بين الوحدة النقدية والوحدة الاقتصادية : قبل أن نتحدث عن العلاقة بين الوحدة النقدية والوحدة الاقتصادية، سنعرج على تعريف التكامل الاقتصادي، ثم نبين العلاقة بينهما.
تعريف التكامل الاقتصادي عرفه البعض: "عبارة عن كافة الإجراءات التي تتفق عليها دولتان أو أكثر، لإزالة القيود على حركة التجارة وعناصر الإنتاج فيما بينها، وللتنسيق بين مختلف سياساتها الاقتصادية، بغية تحقيق معدل نمو مرتفع
(4) I
(۱) كامل بكري ، الاتحادات الاقتصادية الإقليمية نظريا وعمليا دار المعارف - مصر ، ط ١، ١٩٦٢ م، ص ٢٤. (۲) د نبيل حشاد ، قضايا اقتصادية معاصرة ، مطابع النسر الذهبي ، ۱۹۹٦ م ، ج ۱ ،
، ص
.١٥٣
(۳) د/ سامي عفيفي حاتم التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، الكتاب الثاني الدار المصرية اللبنانية، ط ٢، ١٤١٤هـ
١٩٩٤
م، ص
۲۹۷
(٤) د/ تيسير عبد الجابر : دراسات في التكامل الاقتصادي العربي، معهد البحوث والدراسات العربية، ۱۹۷۲م، ص
.۱۲
-TO-
ص ٣٥