توحيد العملات النقدية واثره في اقتصاد الدول المتقدمة والنامية — الصفحة ٢٨٢

المبحث الرابع إقامة البنوك والمؤسسات المالية الموافقة للشريعة الإسلامية إن من أهم آثار الوحدة النقدية بين الدول الإسلامية هو خلق بنوك ومؤسسات تمشي على منهج الشريعة الإسلامية ، خاصة وأن أكثر رءوس الأموال الآن توظف خارج العالم الإسلامي لأسباب كثيرة، وتودع في مصارف أوربا وأمريكا ولا يعود خيرها إلى مصدرها، وإنما إلى حيث وظفت وإلى أفراد قلة أيضًا ( ١ ) . ونظرًا لأن الدول الإسلامية تتسم بالتبعية النقدية فهي أيضًا لم تكن لها بنوك مركزية بالمعنى المعروف، وحتى حينما وجدت بنوك للإصدار، إلا أنها تأسست برءوس أموال أجنبية كالبنك الأهلي المصري عام ۱۸۹۸ ، وبنك سوريا ولبنان عام هي الأخرى ۱۹۱۹ ، وكانت تشرف عليها لجان وإدارات أجنبية، ولما كانت عملة البلد المسيطر تدخل في غطاء نقد البلاد الإسلامية، مما كان يجعل إشراف بنوك الإصدار على البنوك التجارية غير ممكن؛ لأن هذه الأخيرة تعتمد في سيولتها على مراكزها الرئيسة الموجودة بالخارج، مما يعني تبعية تلك المصارف لمصدرها بناء على تبعيتها النقدية وبذلك لم تكن لبنوك الإصدار الموجودة في البلاد الإسلامية رقابة على الائتمان الذي تقدمه تلك البنوك التجارية، وهكذا كان النظام المصرفي انعكاسا لحالة التبعية النقدية التي وجدت في البلاد الإسلامية، ووسيلة من وسائل إحكام الروابط بين الاقتصاديات المسيطرة والاقتصاديات الإسلامية التابعة لها، فضلا عما أدّى إليه امتناع البنوك الأجنبية عن تمويل المشروعات التجارية والصناعية الداخلية من استمرار اعتماد البلاد الإسلامية أساسا على إنتاج المواد الأولية ( ٢ ) . فمن غير المنطقي أن نجد بعض البلدان الإسلامية حتى وقتنا الحاضر تفتح أبوابها لفروع المصارف الأجنبية، مع إعطائها بعض الميزات الخاصة، هذا بالرغم مما يعلمه الجميع من أن مصالح هذه المصارف الأجنبية تقوم على تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدان الموجودة فيها والبلد الأم، حيث مراكزها الرئيسة، هذا بالإضافة إلى استفادة هذه المصارف من مدخرات النقد الأجنبي للمواطنين الذين يثقون في الأجهزة المصرفية (۱) محمود شاکر ، اقتصاديات العالم الإسلامي، مرجع سابق ، ص ٤٧ - ٤٨ . (۲) د/ محمد لبيب شقير ، العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية ، مرجع سابق، ص ٥٢ . - ۲۸۲ -
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.