توحيد العملات النقدية واثره في اقتصاد الدول المتقدمة والنامية — الصفحة ٢٨٠

هروب هذه الأموال خارج دول العالم الإسلامي ( ۱ ) . خاصة وأن هروب تلك الأموال يعد أمرًا مخالفًا للإسلام ونظامه، ويجب على الدولة ألا تسمح بهذا التصرف القائم؛ لأن فيه ضررا بالغا للجماعة، فالنظام الإسلامي وإن كان يعطي الحرية الفردية إلا أنه يحددها بحدود المصلحة العامة ( ٢ ) . ولذلك فإنه في حالة التوسع في إصدار تلك الصكوك، ستكون علاجا ناجحا لجمع تلك الأموال وتسخيرها لمصلحة الدول الإسلامية. خامسًا: الأحكام العامة والخاصة بصكوك التمويل الإسلامية : طرحت بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية خلال السنوات الأخيرة شكلا قانونياً وعمليًا طبقا لقواعد المضاربة الإسلامية، تتمثل في إصدار صك معين محدد المدة والقيمة التي يحصل عليها رب المال الراغب في استثمار أمواله، استثمارًا لا تشوبه الحرمة، وتتمثل الأحكام العامة لصكوك التمويل في المضاربة الإسلامية على النحو التالي : ۱ - يكون حملة الصكوك - من جانب، والشركة الإسلامية للاستثمار (المضارب) - من جانب آخر - شركة مضاربة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن المضارب، وبموجب أحكام هذه المضاربة يقوم المضارب باستثمار وإدارة أموال الصكوك، ويحتفظ بها مستقلة عن أمواله وطبيعي أن تستقل كل مضاربة بأموالها واستثماراتها وأرباحها لجواز اختلاف أصحاب الأموال واختلاف نسبة الأرباح في كل مضاربة. ۲ - يتكون رأس مال المضاربة من الأموال المقدمة من حملة الصكوك والأرباح التي يعاد استثمارها، وما قد تحصل عليه من قروض بدون فوائد -٣- مسئولية حملة الصكوك مسئولية محدودة بقدر مساهمة كل منهم في مقدار المال الذي يحتوي عليه الصك. - يضمن المضارب رأس مال المضاربة - أموال الصكوك – إذا ثبت أنه خالف الشروط المتفق عليها، أو قصر في حفظ الأموال، فإذا نتج عن التقصير أو المخالفة هلاك مبلغ الصك أو نقصه في تاريخ الاستحقاق، فإن المضارب يلتزم بسداد مبلغ الصك. ه - الأرباح التي تحققها المضاربة يعاد استثمارها حتى تاريخ استحقاق الصكوك، (۱) د/ محمد إبراهيم أبو شادي ، التبعية الاقتصادية ، مرجع سابق ، ص ٥٨ . (۲) محمود شاکر ، اقتصاديات العالم الإسلامي، المكتب الإسلامي، ط ٦ ، ١٤۰۸ هـ - ١٩٨٨م ، ص ٤٨ . - ۲۸۰ -
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.