- أما في مرحلة التحرر والاستقلال: فقد حرصت الدول الرأسمالية العالمية على معظم مواقعها في البلدان الإسلامية، وذلك من خلال تقسيم العمل الدولي بينها وبين هذه البلدان كما هو فقد استمرت البلدان الإسلامية تتخصص في إنتاج المواد الخام الموجهة للتصدير مقابل استيرادها للسلع الاستهلاكية المصنعة من الدول الرأسمالية. (۱) لقد أصبح الهيكل الاقتصادي لهذه الأقطار هيكل مشوه صاغته الرأسمالية العالمية ، ليخدم مصالحها في الحصول على المواد الخام، وتسويق فائض الإنتاج ، واستثمار فوائض الأموال موال، وهذا الهيكل جعل تلك الأقطار تنتج ما لا تستهلك وتستهلك ما لا تنتج، وتتأثر دوما بالأحوال الاقتصادية في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، دون أن تملك القدرة في التأثير على تلك الأحوال، وقد حصل هذا الهيكل دون تغيير جوهري بعد حصول هذه الأقطار على استقلالها، وبالرغم من عقود التنمية المزعومة وجهود التحديث والتقدم، فقد ظلت جذور التبعية النقدية للخارج قوية وراسخة (٢) .
رءوس
إن حال العالم الإسلامى الآن ينذر بالقلق فمظاهر فقدانه لاستقلاله الاقتصادي قد وصل إلى حد سلبه سيادته النقدية ( ٣ ) . مما أدى إلى تعميق تبعيته التجارية والمصرفية
والمالية.
المطلب الثاني
أثر الوحدة النقدية بين الدول الإسلامية في التخلص
من التبعية التجارية
إن اختلاف النقد في كل بلد عن النقد في البلاد الأخرى يوجد صعوبات ومشاكل في التبادل التجاري الخارجي تؤثر تأثيرًا كبيرًا على سهولة التعامل وبالتالي على تنمية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية (٤)
وقد لمست الدول المتعاونة حاجتها الشديدة إلى توحيد النقد فيما بينها، من ذلك
(۱) د / محمد إبراهيم أبو شادي ، المرجع السابق ، ص ٧٦ .
(۲) د / رمزي زكي ، التاريخ النقدي للتخلف، مرجع سابق ، ص۲۷۸ .
(۳) د/ رمزي زكي ، قضايا مزعجة ، مقالات مبسطة في مشكلاتنا الاقتصادية المعاصرة، مكتبة مدبولي ، ط۱ ، ۱۹۹۳م،
ص ۲۲۱.
(٤) د / محمود محمد بابلي ، السوق الإسلامية المشتركة [ مؤيدات ووسائل تنمية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول
الإسلامية ] دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٧٥
م، ص ۱۱۹.
-۲۷۱-
ص ٢٧١