الصحيح، وبعد إنجاز هذا العمل وهو سك النقود تأتي معالجة الخطوة التالية وهي إنزال النقد إلى السوق ليكون أداة للتبادل وتقدير مجهودات الناس وغير ذلك من أمور
المعاملات.
[٢] كيفية معالجة تحديد القيمة الشرائية - أو ما يسمى بالقيمة التبادلية - للذهب والفضة مع السلع الأخرى : إذا كان الأصل الشرعي أن يترك للسوق تحديد الأسعار للسلع والخدمات ، وهذا الأمر يتحكم فيه العرض والطلب، لكن الحالة التي نحن بصددها لابد فيها من تدخل الدولة في بداية إصدار تلك العملة الموحدة ؛ لتحديد قيمة الدينار التبادلية مقابل السلع والخدمات الموجودة، والطريقة الشرعية هي عدم إعطاء الدينار في تقييمه أكثر من قيمته السوقية - أي قيمة وزنه من الذهب والفضة - فهذا أمر محرم شرعي نص عليه الفقهاء في مؤلفاتهم ( ١ ) .
فمثلا وزن الدينار الشرعي كما مر هو ٤.٢٥ جرام من الذهب الخالص، على أن تقارن تلك النسبة في يومها بسلعة حيوية أساسية، فتقدر الدولة ذلك في بداية الأمر للناس ثم تترك الأمور بعد ذلك لتسير في نصابها الصحيح.
حقا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى التعامل بالنقدين وزناً لا عدداً وجعل الوزن وزن أهل مكة (٢) . فقد روي عن ابن عمر أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة » (٣).
إلا أنه لم يضع سعرا للنقد الذهبي والفضي، وإنما ترك ذلك للسوق، وأنه ليس المراد ألا يكال إلا بكيل أهل المدينة، ولا يوزن إلا بوزن أهل مكة.
فكما ورد في المجموع للنووي المراد ، أن المرجع في كون الشيء مكيلا أو موزونا إلى هذين البلدين، فما كان أصله بالحجاز الوزن كالذهب والفضة ونحوهما، فاعتبار المماثلة فيه بالوزن، وما أحدث الناس منه مما يخالف ذلك رد إلى الأصل (٤)
(۱) كشاف القناع للبهوتي، مرجع سابق، ج ۵، ص ۲۳۲. مجموع الفتاوى لابن تيمية، مرجع سابق، ج ٢٩، ص ٤٦٩ . (۲) نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية، للشيخ عبد الحي الكتاني، ج ١، ص ٤١٥
(۳) سبق تخريجه ، ص ٥ .
۱، ص (٤) المجموع للنووي، مرجع سابق ، ج ۱،
.٢٦٧
- ٢٤٩ -
ص ٢٤٩