توحيد العملات النقدية واثره في اقتصاد الدول المتقدمة والنامية — الصفحة ٢٤٣

الخطوة الثانية من تلك المرحلة : على أنه لا يكتفى في تلك المرحلة بالخطوة الأولى وهي استخدام الدينار كوحدة نقدية حسابية بجانب عملات الدول الأعضاء، بل لابد من إجراء خطوة أخرى ذات أهمية كبرى ، وهي تنسيق أسعار صرف عملات الدول الإسلامية، نظرًا للتقلبات التي تتعرض لها هذه العملات ارتفاعًا وانخفاضًا، ولذلك فإن مسألة تنسيق أسعار صرف عملات الدول الإسلامية بين بعضها البعض تعد مسألة مهمة جدًّا ، وذلك من أجل ضمان ثباتها النسبي. ويتضمن هذا التنسيق اتفاق الدول الإسلامية على اتباع سياسات من شأنها تحديد المدى الذي يمكن أن تتقلب فيه أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء، مما يستلزم وضع هيكل للأسعار المركزية بين عملات الدول الأعضاء، كما أن هذا التنسيق يستوجب بعض الالتزامات بتقييد الانحرافات عن هذه الأسعار المركزية من خلال إنشاء صندوق للموازنة تنحصر مهمته في التدخل عن طريق بيع وشراء العملات الأجنبية في مقابل العملة المخلية حتى يحافظ سعر العملة على مستواه السابق. ولذلك فإن الهدف الأساسي من تنسيق أسعار الصرف، هو خفض مخاطر تقلبات أسعار الصرف التي يمكن أن تحدث من خلال التعاملات داخل نطاق المنطقة المعينة، ويتطلب هذا أن يعمد الدول الأعضاء إلى وضع سياستهم النقدية على أساس سعر صرف مشترك (١). وهناك من يرى أنه لكي يتحقق التنسيق المطلوب بين السياسات النقدية المشتركة بين الأعضاء في الوحدة النقدية يتم إنشاء "مجلس للتنسيق النقدي"، تكون مهمته دراسة الظروف النقدية للأعضاء ومدى تأثرها بالتقلبات الاقتصادية الناشئة عن عوامل داخلية أو دولية ونوع السياسات النقدية والائتمانية التي يحسن تطبيقها، ثم يضع بعدئذ وعلى ضوء هذه الدراسات الأسس العامة التي يحسن أن تقوم عليها السياسة النقدية والائتمانية في كل الدول الأعضاء المشتركة في تلك الوحدة النقدية ) (۱) د/ محمد بن علي العقلا ، السوق الإسلامية المشتركة، مرجع سابق، ص ٤١٨ - ٤١٩. جون وليامسون، مفهوم وصور وأهداف التكامل النقدي، مرجع سابق، ص ٥٢ د/ محمد محمود الإمام ، العمل الاقتصادي العربي المشترك ، مرجع سابق ، ص .۲۷۰ (۲) د/ محمد لبيب شقير ، العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية، مرجع سابق، ص .۲۹۳ - ٢٤٣ -
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.